كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٦

البحث في مدلول قوله ( ع ) " إذا زال زوال دخل الوقتان "

يبقى . . إلخ " إنما يدل على عدم دخول وقت العصر حتى يمضي مقدار أربع

ركعات من أول الوقت ، سواء قد صلى الظهر قبل ذلك على وجه صحيح أو لم

يصلها ، فدلالتها على عدم دخول وقت العصر عند فعل الظهر قبل الزوال على وجه

صحيح ، كما إذا ظن بدخول الوقت فشرع في الصلاة ودخل عليه الوقت وهو بعد في

الصلاة ولو قبل التسليم بناء على اعتبار الظن في باب الوقت إنما يكون

بالاطلاق ، مع أن دلالة قوله عليه السلام " إذا زال الزوال فقد دخل الوقتان " بعد

تقييده بقوله " إلا أن هذه قبل هذه " على صلاحية فعل العصر في أول الوقت في

الجملة إنما يكون بالنصوصية ، إذ لو لم تصح العصر في وقت الظهر بحال من

الأحوال لم يبق مورد لقوله " دخل الوقتان " فحينئذ لا بد من تقييد إطلاق رواية

داود بن فرقد بما إذا لم يصل الظهر على وجه صحيح قبل دخول الوقت ، ويبقى

الصورة الأخرى وهي ما إذا صلى الظهر قبل ذلك داخلة في قوله عليه السلام

" إذا زال الزوال دخل الوقتان " وهذا بخلاف ما إذا أخدنا بإطلاق رواية داود ،

فإنه لم يبق مورد حينئذ لقوله " دخل الوقتان " فمن باب تحكيم النص على المطلق

يستفاد من أفاده المعظم من أن الاختصاص إنما هو فيما إذا لم يؤد صاحبة الوقت .

وبعبارة أوضح : أن النسبة بين قوله عليه السلام " إذا زال الزوال دخل

الوقتان " وبين ما في رواية داود بن فرقد وإن كان هو التباين ، لأن إطلاق قوله

" إذا زال الزوال دخل الوقتان " يشمل فيما إذا لم يصل الظهر ، فهو بإطلاقه دال

على دخول وقت العصر وإن لم يكن قد صلى الظهر ، وكذا إطلاق رواية داود بن

فرقد الدالة على الاختصاص يدل على عدم دخول وقت العصر قبل مضي مقدار

أربع ركعات من أول الزوال مطلقا سواء صلى الظهر أو لم يصلها ، فالروايتان

متعارضتان باطلاقهما .

ولكن بعد تقييد عليه السلام " إذا زال الزوال دخل الوقتان " بقوله