كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

الثاني : دعوى دلالة رواية عبد الرحمان على ذلك ومناقشتها

فيتعارضان وتسقط هذه الرواية عن صلاحية التمسك بها على كلا الطرفين من

الشرطية والمانعية ، ويبقى في المقام أدلة المانعية الصريحة المعللة سالمة عن المعارض .

فتحصل : أن أدلة الباب مطبقة على المانعية .

القول في أن مانعية غير المأكول علمية لا واقعية ، وأقصى ما يمكن أن يستدل به على ذلك أحد أمور :

إذا عرفت ذلك فيقع الكلام حينئذ في أن المانعية المستفادة من الأدلة هل

هي المانعية المطلقة الواقعية التي لا دخل للعلم والجهل بها ، أو أن مانعيتها مقصورة

بصورة العلم بالموضوع ؟ وبعبارة أخرى : هل مانعية غير المأكول من الموانع

الواقعية ، أو من الموانع العلمية كالنجاسة ، بحيث لو صلى في غير المأكول جهلا

كانت صلاته واقعا صحيحة ، وهذا بخلاف ما لو كانت المانعية واقعية فإن

مقتضى القاعدة الأولية بطلان الصلاة إلا أن يقوم دليل على الاجزاء ؟

فنقول : ربما قيل بأن المانعية في المقام علمية لا واقعية ، وأقصى ما يمكن أن

يستدل به على ذلك أحد أمور :

الأول : دعوى أخذ العلم في مداليل الالفاظ وضعا وانصرافا

الأول : هو دعوى أخذ العلم في مداليل الألفاظ وضعا وانصرافا . وهذه

الدعوى بمكان من الغرابة والفساد ، بداهة أن لفظ الخمر والخل والمأكول وغير

المأكول لم يوضع إلا لنفس الخمر والخل الواقعي من دون دخل للعلم والجهل به ،

ولا وجه لانصرافه إلى المعلوم .

وبالجملة : هذه الدعوى مما لا يمكن المساعدة عليها ، وكانت في هذا الزمان

من الدعاوي المهجورة .

الثاني : دعوى دلالة رواية عبد الرحمان على ذلك ومناقشتها

الثاني : دعوى دلالة رواية عبد الرحمن على ذلك ، قال سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن رجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد

صلاته ؟ قال عليه السلام : إن كان لم يعلم فلا يعيد ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1060 باب 40 من أبواب النجاسات ، ح 5 .