كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

القول في ما يدل على الشرطية في الاخبار والاستدلال عليها

بحيث يلزم عليه تحصيله ، وهذا مخالف للضرورة بداهة جواز الصلاة في القطن والكتان

ومن هنا كان للقائل بالشرطية الالتزام بأحد الأمرين ، إما بالالتزام بأن ما

هو الشرط في الصلاة هو أحد الخصوصيات الوجودية من القطن والكتان

والمأكول وغيرها ، وإما بالالتزام بأن في خصوص ما إذا كان اللباس من الحيوان

يشترط فيه خصوصية وجودية من كونه من مأكول اللحم ، ويكون جواز الصلاة

في القطن والكتان من باب السالبة بانتفاء الموضوع .

ولكن حيث كان الالتزام الأول بلا موجب ولم يقم عليه دليل التزم بعض

من قال بالشرطية إلى الثاني ، وقال : إن الشرط مقصور بما إذا كان اللباس من

أجزاء الحيوان ، ويكون الجواز بالنسبة إلى غير ذلك من باب السالبة بانتفاء

الموضوع ، مع أن السلب بانتفاء الموضوع خلاف القضايا المتداولة في العلوم ، فإن

الأصل في السلب أن يكون بانتفاء المحمول ، وسيأتي الإشارة إليه في طي المباحث

الآتية إن شاء الله .

وبالجملة : السلب بانتفاء الموضوع خلاف الظاهر ، ولا يصار إليه إلا من باب

اللابدية كما في المقام ، بناء على قيام الدليل القطعي على شرطية المأكول ، إلا أن

الشأن في قيام الدليل على ذلك .

وبعد لم يقم في المقام دليل على ذلك ، لما عرفت من أن دلالة رواية ابن

بكير ( 1 ) على الشرطية يتوقف على جعل الجملة الفعلية للتأسي ، وكونها ناظرة إلى

الصلاة قبل وقوعها ، وكون قوله " مما أحل الله أكله " قيدا للغير لا بيانا لأحد

أفراده ، وفي جميع هذه المقدمات الثلاثة نظر ، وعلى تقدير التسليم فغايته تعارض

الصدر مع الذيل ، فإن صدر الرواية ظاهر في المانعية وذيلها ظاهر في الشرطية ،

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .