كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

القول في ما يدل على الشرطية في الاخبار والاستدلال عليها

عليه السلام " حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " توقف صحة الصلاة على

القيد الوجودي وهو وقوعها في محلل الأكل .

ولكن يتوقف الاستدلال بالرواية على الشرطية على جعل الجملة الفعلية

وهي قوله " لا تقبل تلك الصلاة " جملة مستأنفة سيقت للتأسيس وبيان حكم

مستقل ، لا للتأكيد وتوضيحا لقوله " فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه

وكل شئ منه فاسد " بداهة أنه لو كانت الجملة مسوقة للتأكيد كانت الرواية

من جملة الأدلة الدالة على المانعية لا الشرطية كما لا يخفى .

وكذا يتوقف الاستدلال بها على الشرطية على أن تكون الجملة الفعلية ناظرة

إلى الصلاة قبل وقوعها في الخارج وقبل صدورها من المكلف ، وأما لو كانت

الجملة ناظرة إلى الصلاة بعد وقوعها ، وبيان أن الصلاة الواقعة في غير ما أحل الله

أكله فاسدة ولا تجزي حتى يصليها في غيره ، ويكون قوله " مما أحل الله أكله "

بيانا لبعض أفراد الغير الذي يعتبر أن يوقع الصلاة فيه بداهة أنه للغير أفراد منه القطن

والكتان ومنه ما أحل الله أكله من أجزاء الحيوان ، فإذا كانت الجملة ناظرة إلى

الصلاة بعد وقوعها فأقصى ما تدل عليه الجملة حينئذ هي فساد الصلاة الواقعة في

محرم الأكل ولا بد من إعادتها في غيره .

ومعلوم أنه لا يعتبر أن يكون الغير هو خصوص محلل الأكل ، لقيام الضرورة

على جواز الصلاة في القطن والكتان ، فلا بد من حمل قوله " مما أحل الله أكله "

لبيان بعض أفراد الغير لا أن يكون قيدا لذلك الغير ، فإنه لو كان قيدا لذلك الغير

كان ظاهره اعتبار وقوع الصلاة في محلل الأكل ، بحيث لا تجوز الصلاة في غيره قط

كما هو الشأن في جميع الشرائط الوجودية للصلاة ، فإن معنى اعتبار وقوع الصلاة

في الظاهر هو عدم جوازها في غيره ، ولذا يجب عليه تحصيل الطاهر مهما أمكن ،

فلو كان قوله " مما أحل الله أكله " قيدا لكان اللازم هو اعتبار وقوع الصلاة فيه