كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

منها : ما تضمن النهى عن الصلاة في غير المأكول

وخطابا وأثرا بما لا مزيد عليه ، فلو قام هناك دليل على شرطية أحد الضدين ، وقام

دليل آخر على مانعية الضد الآخر ، كان الدليلان متعارضين ولا بد من إعمال

باب المعارضة عليهما ، فإن الضابط في باب التعارض هو التنافي وامتناع ثبوت

مدلولي الدليلين في نفس الأمر ، سواء كان ذلك من أجل مناقضة نفس الدليلين

كما في أكرم زيدا ولا تكرم زيدا ، أو كان من أجل قيام الاجماع والضرورة على

وحدة المجعول في الواقع ، مع أن كلا من الدليلين متكفل لجعل مغاير لما تكفله

الآخر من الجعل ، كما في مسألة وجوب صلاة الظهر والجمعة ، فإنه مع قطع النظر

عن الاجماع الخارجي القائم على وحدة الفريضة في يوم الجمعة لم يكن بين

الدليلين تعارض ، بل كان اللازم الأخذ بكلا مدلوليهما من وجوب الظهر

والجمعة ، ولكن بعد قيام الاجماع على ذلك يعامل مع كل من الدليلين معاملة

التعارض ، أو كان من أجل استحالة أن تنالهما معا يد الجعل ، كما فيما نحن فيه من

شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر ، فإن في جميع هذه الأقسام الثلاثة يعامل مع

الدليلين معاملة التعارض .

فظهر فساد ما ربما ينسب إلى بعض من عدم معاملة التعارض مع الدليلين

الدال أحدهما على شرطية أحد الضدين والآخر على مانعية الضد الآخر ، بل لا بد

من الأخذ بكل منهما .

وجه الفساد واضح بعد ما عرفت من استحالة الجمع بينهما ، وعليه لا محيص

من معاملة التعارض مع مثل هذين الدليلين .

إذا عرفت ذلك كله فلا بد حينئذ من ملاحظة أدلة الباب ، وما يستفاد منها

من شرطية المأكولية للصلاة أو مانعية الغير المأكولية ، فنقول : إن أخبار الباب على

طوائف .

منها : ما تضمن النهي عن الصلاة في غير المأكول ، وهي عدة من الأخبار ربما