كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

الثالث : في شرطية المأكولية أو مانعية غير المأكولية

الملاك ، وهو مناف للأصول العدلية من تبعية الأحكام للملاكات ، يلزم لغوية

جعل المانع .

بل يكون من باب تحصيل الحاصل ، لأنه بنفس جعل أحد الضدين شرطا

يكون الآخر مانعا ، فهو منجعل قهرا لاستحالة اجتماع الضدين في الوجود ،

فلا يعقل استقلال الجعل بالنسبة إلى كل منهما ، لأن جعل المانع بعد جعل شرطية

أحد الضدين يكون من قبيل جعل ما هو حاصل ، لما عرفت من أن مانعية الضد

وتقيد المطلوب بعدمه لازم جعل شرطية الضد الآخر ، وحيث كان وجود الشرط

مقدما في الرتبة على وجود المانع كما تقدم فلا محالة يكون تصور الشرط في مقام

الجعل مقدما على جعل المانع ، فيكون رتبة جعل الشرط سابقة عن جعل

المانع ، وإذا كان الأمر كذلك يكون جعل مانعية أحد الضدين بعد جعل شرطية

الآخر تحصيلا للحاصل ، لأنه منجعل بنفس جعل شرطية الضد الآخر السابق في

الرتبة عليه كما لا يخفى .

وأما استحالة اجتماعهما في الأثر فهو أيضا أوضح من أن يخفى ، لأنه بعد

جعل شرطية أحد الضدين لا يعقل أن يترتب أثر عملي على جعل مانعية الآخر ،

لأن وجود أحد الضدين دائما ملازم مع عدم الآخر ، وعليه يكون الانبعاث عن

الجعل المتكفل لشرطية أحد الضدين هو بنفسه انبعاثا عن إيجاد الضد الآخر

المفروض مانعيته ، كما أن عصيان خطاب الشرط يكون باتحاد ضده .

والحاصل : أنه لا يترتب بعد جعل أحد الضدين شرطا أثر علمي من إطاعة

وعصيان على جعل مانعية الضد الآخر ، لأن إطاعته وعصيانه إنما هو بإطاعة

وعصيان الشرط السابق رتبة عليه ، والأثر المترتب على الجعل ليس إلا الإطاعة

والعصيان ، فإذا انتفيا انتفى الجعل كما هو واضح .

وإذا ظهر لك استحالة الجمع بين شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر ملاكا