كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

الثالث : في شرطية المأكولية أو مانعية غير المأكولية

وما هو مصلحة الحكم ، وذلك لأن دخل الشروط وعدم الموانع الشرعية في

الملاكات إنما هو من الأمور الواقعية التكوينية ، ولا يكون ذلك بتصرف شرعي

وجعل مولوي ، بداهة أن مدخلية شئ في الملاك وتسبب الملاك عنه أو عدم

التسبب من الأمور الواقعية التكوينية وقد كشف الشارع عنه .

فإذا كان مدخلية الشروط وعدم الموانع الشرعية في الملاكات من الأمور

الواقعية التكوينية ، كان من المستحيل أن يكون لوجود أحد الضدين دخل في

تحقق الملاك وشرط لثبوته ، مع مدخلية عدم الضد الآخر في ثبوت الملاك أيضا

بحيث يكون وجوده مانعا ، بداهة أنه عند وجوده لا يكون عدم الملاك مستندا إليه

حتى يكون مانعا ، لأن وجوده مساوق لعدم الضد الآخر لاستحالة اجتماع

الضدين في الوجود ، فإذا ساوق وجوده لعدم الآخر المفروض شرطيته في الملاك

كان عدم الملاك مستندا إلى عدم شرطه لا إلى وجود هذا الضد المفروض

مانعيته ، لما تقدم من تقدم رتبة الشرط على وجود المانع ، فإذا لم يكن عدم الملاك

مستندا إلى وجوده لم يكن لعدمه دخل في الملاك وهو المطلوب .

وحاصل الكلام : أنه حيث كان وجود أحد الضدين دائما مساوقا لعدم الآخر

فلا يعقل أن يكون وجود أحد الضدين شرطا في تحقق الملاك مع كون الضد

الآخر مانعا عنه ، لأنه عند وجود الضد المفروض كونه مانعا لا يكون عدم تحقق

الملاك من أجل وجوده ومستندا إليه ، بل يكون من أجل انعدام الضد الآخر

الذي يكون وجوده شرطا في الملاك ، السابق وجوده في الرتبة عن وجود المانع كما

تقدم ، فلا يصح أن يكون وجود هذا الضد مانعا ، فلا يكون لعدمه دخل في

الملاك كما لا يخفى . فظهر استحالة اجتماع شرطية أحد الضدين مع مانعية الآخر

في الملاك والمصلحة عليها الأحكام .

وأما استحالة اجتماعهما في الجعل فمضافا إلى لزوم خلو أحد الجعلين عن