كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٥

البحث في مدلول رواية داود بن فرقد

ما يتحصل من أخبار الطائفة الرابعة

تخصيص الوقت وجعله أوله للأولى ، فينطبق على ما في الطائفة الرابعة ، وهي

رواية داود بن فرقد وأمثالها مما دل على اختصاص أول الوقت بالظهر .

البحث في مدلول رواية داود بن فرقد

وظهر ضعف القول الأول وهو أن ما بين الزوال والغروب وقت لمجموع

الصلاتين ، بحيث لو نسي الظهر وصلى العصر في أول الزوال تقع صحيحة

بمقتضى حديث " لا تعاد " ( 1 ) لأن قوله عليه السلام " إلا أن هذه قبل هذه "

لا تدل على أزيد من اشتراط الترتيب ، وهو كسائر الشرائط عند النسيان يسقط ،

ورواية داود بن فرقد الدالة على الاختصاص ضعيف السند ، لا يقاوم ما دل من

المطلقات من أنه إذا زال الزوال دخل الوقتان ( 2 ) . وجه الضعف : ما تقدم من أن

قوله عليه السلام " إلا أن هذه قبل هذه " يدل على الاختصاص بالبيان المتقدم ،

وأما رواية داود بن فرقد فهي مع كونها معتبرة في نفسها كما يظهر بالمراجعة

يكفي في جبرها عمل المعظم بها .

بقي الكلام فيما استفاده المعظم من أن الاختصاص إنما هو فيما إذا لم يصل

صاحبة الوقت ، وأما إذا كان قد صلاها بوجه صحيح تصح الشريكة في الوقت

الاختصاصي ، في مقابل من يقول بالاختصاص المطلق بحيث لم تصح الشريكة

في الوقت المختص بحال من الأحوال وإن كان قد صلى صاحب الوقت قبله بوجه

صحيح ، والحق أنهم قد أجادوا فيما استفادوه من الأخبار ، ولا محيص عن

استفادة ذلك منها .

بيانه : أن رواية داود بن فرقد إنما تدل على الاختصاص المطلق بالاطلاق ،

فإن قوله عليه السلام فيها " فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 770 باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 91 باب 4 من أبواب المواقيت ، نقلا بالمضمون .