كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

الثالث : في شرطية المأكولية أو مانعية غير المأكولية

رتبة المقتضي على وجود الشرط ، فإن المانع هو الذي يزاحم المقتضي في تأثيره

ويصادم أثره ، فرتبة وجود المانع متأخر عن وجود المقتضي ، إذ مع عدم المقتضي

لا معنى لمانعية المانع وكان وجوده كعدمه ، ولا يستند عدم الشئ إلى وجود المانع

بل يستند إلى عدم وجود مقتضيه ، لأن انتفاء الشئ إنما يكون بانتفاء أول جزء

علته وليس هو إلا المقتضي ، فمع عدم المقتضي لا معنى لاطلاق المانع على الشئ

كما يشاهد ذلك بالوجدان ، فإن مع عدم وجود النار في المكان المقتضية للاحراق

لا يصح إطلاق المانع على البلل الموجود في المكان إلا على نحو التعليق والاشتراط ،

وذلك بمكان من الوضوح لا حاجة إلى إطالة الكلام فيه .

فإذا ثبت تأخر رتبة وجود المانع عن وجود المقتضي فلا محالة يكون رتبة

وجوده متأخرا عن رتبة وجود ما هو شرط لتأثير المقتضي ، لما عرفت من أن المانع

هو ما صادم تأثير المقتضي وزاحم رشحه وإفاضته الوجود لمعلوله ، فلا بد أولا من

وجود المقتضي بماله من الشرائط المعتبرة في تأثيره حتى تصل النوبة إلى المانع ،

وإلا فمع عدم وجود الشرط لا يستند عدم الشئ إلا إلى عدم شرطه لا على وجود

مانعه ، فإن المانع كان أو لم يكن وجوده وعدمه سيان بعد عدم وجود ما هو

الشرط لتأثير المقتضي ، كما هو واضح أيضا إلى الغاية .

وإذا ظهر تأخر رتبة وجود المانع عن رتبة وجود الشرط فلا محالة يكون رتبة

عدم المانع متأخرا أيضا عن وجود الشرط ، لأن عدم المانع هو القيد الأخير لوجود

العلة التامة المستتبعة لوجود المعلول ، فلا محالة يكون متأخرا في الرتبة عن وجود

المقتضي والشرط كما لا يخفى .

إذا عرفت ذلك فنقول : بعد ما كان الشرط في العلل التكوينية مقدما في

الرتبة عن المانع ، كان الشرط الشرعي من حيث دخله في الملاك وكشفه عن

المصلحة بناء على أصول العدلية مقدما في الرتبة عن دخل عدم المانع في الملاك