كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

الثالث : في شرطية المأكولية أو مانعية غير المأكولية

ذوات هذه الأشياء ، وعند ذلك تنتزع الشرطية والجزئية والمانعية عن المتصور ،

ففي عالم التصور ليس لهذه الأشياء ما بحذاء ولم يكن لها تحقق ، فإذا لم يكن لها في

عالم التصور نحو ثبوت وتحقق ففي عالم الجعل والانشاء تكون أيضا كذلك ، بداهة

أن الجعل والانشاء إنما يكون على طبق المتصور ، ولا يعقل أن يتحقق في عالم

الجعل شئ ليس له تحقق في عالم التصور ، ففي عالم الجعل أيضا ليس للشرطية

وأخواتها نحو ثبوت وتحقق فلا يتعلق بها جعل ، بل لو فرض أن بعد الجعل ألف مرة

قال : جعلت هذا الشئ جزء للمجعول أو شرطا له فهو غير قابل لأن يصير جزء

أو شرطا له إلا بالنسخ وتغيير المجعول عما جعل ، وذلك واضح إلى النهاية

فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه .

ثم إنه قد عرفت أن منشأ انتزاع الشرطية غير منشأ انتزاع المانعية ، فإن منشأ

انتزاع الشرطية إنما هو تعلق الطلب بالخصوصية الوجودية التي لها دخل في تحقق

الملاك ، وهذا بخلاف منشأ انتزاع المانعية فإنه ليس هو إلا عبارة عن اعتبار

عدمه في المتعلق من جهة مضادة وجوده لتحقق الملاك .

إذا عرفت ذلك فيقع الكلام حينئذ في إمكان الجمع في الجعل بين ما هو

منشأ انتزاع شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر ، بحيث يكون وجود أحد الضدين

شرطا والآخر مانعا ، فنقول :

الظاهر عدم إمكان ذلك ، وأنه من المستحيل أن يكون لوجود أحد الضدين

دخل في الملاك والمصلحة مع مانعية الضد الآخر عن تحقق الملاك ، وكذلك من

المستحيل أيضا جعل أحد الضدين شرطا والآخر مانعا ، وكذلك من المستحيل

أيضا ثبوت أثر وتحقق فائدة في الجمع بين شرطية أحدهما ومانعية الآخر ، فالجمع

بينهما من المستحيل في جميع هذه العوالم الثلاثة من عالم الملاك والجعل والأثر .

وتفصيل ذلك هو أنه لا إشكال في تقدم رتبة الشرط على وجود المانع كتقدم