كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

الثالث : في شرطية المأكولية أو مانعية غير المأكولية

والسر في ذلك واضح ، فإن ما هو فعل الآمر والصادر عنه في مقام التشريع

ليس إلا تصور عدة أمور تكون موافقة لغرضه وقيام المصلحة بها ، وبعد ذلك

يجمعها في قالب الطلب وينشئها على طبق ما تصوره ، فعند ذلك ينتزع من القيود

الوجودية الجزئية والشرطية على اختلاف بينهما في كيفية الاعتبار من جعل

الشئ داخلا في الماهية بحيث يتألف منه ومن غيره المركب فيكون جزء ، ومن

جعله خارجا عنها على نحو التقيد داخل والقيد خارج فيكون شرطا ، وينتزع من

القيود العدمية المانعية ، وإلا فنفس الشرطية والمانعية والجزئية ليس لها ما بحذاء

في وعاء ، وليس لها ثبوت وتحقق لا في عالم التكوين ولا في عالم الاعتبار والتشريع .

بل تكون الشرطية وأخواتها أسوأ حالا من وجوب والمقدمة اللازم من وجوب

ذيها ، فإن وجوب المقدمة أمر ثابت في عالم الاعتبار ومتصور في عالم التشريع

وتتعلق بها إرادة آمرية ، غاية الأمر إرادة تبعية تترشح من إرادة ذيها وخطابها لازم

خطاب ذيها ، وهذا بخلاف الشرطية وما شابهها فإنها أمور انتزاعية صرفة غير

متأصلة في عالم الاعتبار ، وغير متعلقة لإرادة أصلا ولو بإرادة تبعية ، وليس لها نحو

ثبوت وتحقق لا في عالم التصور السابق على الجعل ولا في عالم الجعل والانشاء ، لما

عرفت من أن الثابت في عالم التصور ليس إلا لحاظ أمور متعددة متباينة يجمعها

قيام المصلحة بها وموافقتها للغرض ، ثم بعد ذلك . يجعلها في معرض الانشاء

وقالب الطلب .

ففي عالم التصور لم يتصور إلا ذات الشرط والجزء من حيث دخله في الغرض

ونفس المانع من حيث منعه عنه ، لا شرطية الشرط وجزئية الجزء ومانعية المانع ،

فإنها لم يقع التصور عليها ولم تدخل في عالم اللحاظ ، بل المتصور والملحوظ هو