كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

في الشعر الملقاة على لباس المصلي أو بدنه أو حكم المحمول في الصلاة

المصلي بلا واسطة لصدق الظرفية فيه ، وصح أن يقال : صلى في عظم ما لا يؤكل ،

هذا حاصل ما أفاده شيخنا الأستاذ مد ظله في هذا المقام فتأمل فيه فإنه لا يخلو

عن تأمل خصوصا في التفرقة بين قسمي المحمول .

وعلى كل حال الظاهر عموم المنع للشعر الملقاة على لباس المصلي لصدق

الظرفية على مثل ذلك كما تقدم فيشمله الاطلاقات ، مضافا إلى خصوص خبر

الهمداني كتب إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية

ولا ضرورة فكتب : لا تجوز الصلاة فيه ( 1 ) . وتضعيف الجواهر ( 2 ) سنده مما لا وجه

له بعد ما كان معمولا به .

فإن قلت : إن ذلك معارض بما في رواية ابن عبد الجبار ( 3 ) المتقدمة ، فإن قوله

عليه السلام فيها " وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه " جوابا عما سأله

السائل من التكة المعمولة من وبر الأرانب ومن القلنسوة التي عليها وبر ما

لا يؤكل ، والمعلوم أنه لا فرق بين الوبر الملقى على القلنسوة وبين الوبر الملقى على

الثوب كمعلومية عدم الفرق بين الوبر والشعر فيكون معارضا لرواية الهمداني .

قلت : رواية ابن عبد الجبار قد اشتملت على جزءين ( أحدهما ) جواز الصلاة

في القلنسوة الملقى عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ( وثانيهما ) جوار الصلاة في التكة

المعمولة من وبر الأرانب . وكل من الجزءين له معارض بعد إلقاء الخصوصية عن

القلنسوة والوبر .

أما الجزء الأول فهو معارض برواية الهمداني حيث دلت على المنع عن

الصلاة في الشعر الملقاة .

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 8 ص 78 . ( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 273 باب 14 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 .