كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

في الشعر الملقاة على لباس المصلي أو بدنه أو حكم المحمول في الصلاة

الأرانب ، كما في خبر علي بن مهزيار كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب

وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة

ولا تقية ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها ( 1 ) . ومن العموم أنه لا فرق بين وبر الأرانب

وغيرها ولا بين التكة والقلنسوة ، فالأقوى عموم المنع .

وما في خبر ابن عبد الجبار ( 2 ) من جواز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا كانت

من وبر الأرانب فلا بد من حمله على التقية أو طرحه ، لعدم مقاومته للأدلة الدالة

بالاطلاق وبالخصوص على عموم المنع .

بل ذكر شيخنا الأستاذ مد ظله أن في نفس خبر ابن عبد الجبار ما يظهر منه

أن الحكم كان لأجل التقية ، فإن فيه قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل

يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب ؟

فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت

الصلاة فيه . فإن نسبة التذكية إلى نفس الوبر يشعر ( 3 ) بالتقية ، فتأمل فإن في

الاشعار ما لا يخفى ، وعلى أي حال الأقوى ما عليه المعظم من عموم الحكم .

في الشعر الملقاة على لباس المصلي أو بدنه أو حكم المحمول في الصلاة

بقي الكلام في الشعر الملقاة على لباس المصلي أو بدنه وفي حكم المحمول . أما

الشعر الملقاة فالظاهر أيضا عدم جواز الصلاة معها ، وذلك لأن كلمة " في "

الواقعة في أخبار الباب وإن كانت ظاهرة في الظرفية على نحو تكون الصلاة واقعة

في الشئ نحو ثبوت الشئ في المكان أو الزمان ، وهذا المعنى من الظرفية مفقود

في الشعر الملقاة على الثوب أو البدن ، لعدم كون الصلاة واقعة فيه بل معه ، إلا أنه

لا بد من رفع اليد عما يقتضيه الظاهر الأولي من الظرفية ، من جهة اشتمال موثقة

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 258 باب 7 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 273 باب 14 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 . ( 3 ) لأن الوبر ليس مما تحله الحياة حتى يعتبر فيه التذكية " منه " .