كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

الثاني : هل يختص المنع بخصوص ما إذا كان له نفس سائلة من غير مأكول اللحم أم يعم لكل حيوان ؟

ولا يقاس المقام بما تقدم في الميتة ، فإن في باب الميتة حيث إن ما دل على المنع

عنها إنما كان غالبا جوابا عما فرضه السائل من الجلود والفراء وغيره ، ولم يعهد

أخذ مثل ذلك مما لا نفس له ، فكان المنع عنها منصرفا إلى ذلك ، لأن نجاسة

الميتة هي التي كانت مرتكزة في الأذهان ، وذلك هو الذي أوجب السؤال عن

المشكوك أخذه من الميتة ، فالمنع عن الميتة مقصور بالميتة النجسة وهي التي تكون

لها نفس سائلة .

وهذا بخلاف المقام فإن قوله عليه السلام في صحيح ابن بكير " إن الصلاة في

وبر كل شئ حرام أكله ( 1 ) . . إلخ " عام يشمل كل حيوان محرم الأكل وإن لم

يكن له نفس سائلة ، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله لعلي في وصيته " لا تصل

في جلد ما لا يشرب لبه ولا يؤكل لحمه " ( 2 ) يعم كل حيوان .

ودعوى انصراف ذلك إلى خصوص ما كان له نفس سائلة مما لا شاهد

عليها ، خصوصا في قوله " كل شئ حرام أكله " كما في الصحيحة ، فإن لفظة

" كل " موضوعة للعموم فيعم جميع أصناف الحيوانات .

فإن قلت : نعم وإن كان لفظة " كل " عام للجميع إلا أن قوله عليه السلام

في ذيل الصحيحة " ذكاه الذابح أو لم يذكه " يوجب تخصيص ذلك العموم بما إذا

كان تذكيته بالذبح ، وذلك مقصور بما إذا كان للحيوان نفس سائلة ، بداهة أن

تذكية ما لا نفس له ليس بالذبح .

قلت : ذلك لا يصلح للتخصيص ، فإن المقسم في قوله عليه السلام " ذكاه

الذابح أو لم يذكه " هو الحيوان القابل للتذكية بالذبح وعدمه ، فما لا نفس له

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 6 .