كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

الثاني : هل يختص المنع بخصوص ما إذا كان له نفس سائلة من غير مأكول اللحم أم يعم لكل حيوان ؟

المسوخية بالنصوصية ، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق ما في رواية ابن أبي حمزة

وعدم دلالته على الانحصار .

فيتحصل من مجموع الذيلين علية كل من المسوخية وكون الحيوان ذي ناب

ومخلب للمنع وعدم جواز الصلاة في شئ منها .

وإذا ثبت المنع عن المسوخ وإن لم يكن ذي ناب ومخلب فيثبت في غير المسوخ

أيضا مما حرم أكله ، لأن قوله عليه السلام " لأن أكثرها مسوخ " علة لعموم

المنع ، وأن المنع عن غير المأكول بجميع أقسامه إنما هو من جهة أكثرية المسوخ فيها ،

فمقتضى هذا التعليل هو عموم المنع لكل ما لا يؤكل .

مع أن الظاهر أن يكون قوله عليه السلام " لأن أكثرها مسوخ " علة للتشريع

لا علة للحكم ، ومن المعلوم أن الحكم في باب علل التشريع لا يدور مدارها بل

يطرد ولو في غير موردها ، وعليه يرتفع التعارض بين العلتين أيضا ، فإن التعليل في

ذيل رواية ابن أبي حمزة ( 1 ) إنما يكون علة للحكم ، وفي ذيل رواية محمد بن

إسماعيل ( 2 ) إنما يكون علة للتشريع .

الثاني : هل يختص المنع بخصوص ما إذا كان له نفس سائلة من غير مأكول اللحم أم يعم لكل حيوان ؟

الأمر الثاني :

بعد ما ثبت عموم المنع عن كل حيوان غير مأكول اللحم سواء في ذلك

السباع وغيره ، فهل يختص المنع بخصوص ما إذا كان له نفس سائلة كما

استظهرنا ذلك في مانعية الميتة ، أو يعم المنع لكل حيوان وإن لم يكن له نفس

سائلة ؟ مقتضى إطلاقات أدلة الباب هو عموم المنع لكل حيوان .

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 .