كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

السادس : هل يشترط في أمارية يد المسلم على التذكية كونه غير مستحل للميتة بالدبغ أو لا ؟

وما ورد من أن علي بن الحسين كان ينزع الفر والمأخوذ من أرض العراق في

وقت الصلاة ، معللا بأن أهل العراق يستحلون الميتة بالدباغ ( 1 ) . فليس فيه دلالة

على خلاف ما ذهب إليه المشهور وإن استدل به صاحب القول الأول ، فإن نفس

أخذه عليه السلام ولبسه وإن كان في غير حال الصلاة دليل على أنه ما كان

يعامل معه معاملة الميتة ، بداهة أنه لو كان المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدبغ مما

لا يحكم عليه بالتذكية وكان بحكم الميتة لما جاز لبسه واستعماله في حال من

الأحوال ، فنفس استعماله ولو في غير حال الصلاة أقوى شاهد على أنه بحكم

المذكى .

وذلك لا ينافي نزعه في حال الصلاة ، فإن ذلك كان للتنزيه وشدة الاحتياط

لاحراز الواقع الذي ينبغي البناء عليه لكل أحد فضلا عن المعصوم عليه السلام ،

والاحتياط في الموضوع لا ينافي مرتبة العصمة ، فتأمل .

وكذلك لا ينافي ما ذهب إليه المشهور خبر الأشعري قال : كتب بعض

أصحابنا إلى أبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الفرو نشري من السوق ؟ فقال

عليه السلام : إذا كان مضمونا فلا بأس ( 2 ) . وإن استدل به صاحب القول الثاني

بناء على حمل الضمان على ضمان البائع ، فيدل بمفهومه على عدم جواز الشراء عند

عدم ضمان البائع ذكاته ، فإن أقصى ما يفيده المفهوم هو ثبوت البأس عند عدم

الضمان ، وذلك غير صريح ولا ظاهر في المنع عن الشراء ، فلا يمكن أن يقاوم

ما تقدم من الأدلة الصريحة على جواز الشراء من السوق ولو علم أن البائع كان

ممن يستحل الميتة بالدبغ .

( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1081 باب 61 من أبواب النجاسات ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 1073 باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 10 وفيه اختلاف يسير .