كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

السادس : هل يشترط في أمارية يد المسلم على التذكية كونه غير مستحل للميتة بالدبغ أو لا ؟

أجزائه ، وكذا لو صلى جهلا بكونه ميتة صحت صلاته ، فتأمل جيدا فإن ذلك

لا يخلو عن إشكال ، فإن من قال منا بطهارة الميتة بالدبغ قال بعدم جواز الصلاة

فيها ، فيظهر من ذلك أن الموت بنفسه مانع عن الصلاة ، وإن كان مانعيته مقصورة

بالميتة النجسة حسب ما استظهرناه من أدلة الباب ، إلا أن ذلك لا يقتضي

جريان أحكام الطهارة والنجاسة فيها أيضا .

السادس : هل يشترط في أمارية يد المسلم على التذكية كونه غير مستحل للميتة بالدبغ أو لا ؟

الأمر السادس : في أنه هل يشترط في أمارية يد المسلم على التذكية كونه غير

مستحل للميتة بالدبغ ، أو لا يشترط ذلك ؟ وقد اختلفت كلمات الأصحاب في

ذلك فقد حكي من بعض عدم جواز الصلاة في المأخوذ من مستحل الميتة

بالدبغ ، بل زاد بعض المنع ممن يتهم بذلك سواء في ذلك أخبر وضمن بالتذكية

أولا ، وحكي من آخر المنع إلا إذا أخبر بالتذكية أو ضمن بها .

ولكن المشهور الذي عليه العمل هو الجواز مطلقا ولو علم بكونه ممن يستحل

الميتة بالدبغ فضلا عن المتهم سواء في ذلك الضمان والاخبار وعدمه ، لاطلاق

النصوص الواردة في الباب ، بل قد عرفت أن تكثر السؤال عنهم عليهم السلام عن

الشراء مما هو في السوق كان لأجل ذلك أي وجود من يستحل الميتة بالدبغ .

بل في بعض الأخبار ما يقرب التصريح بذلك ، وهو خبر إسماعيل بن

موسى ( 1 ) المتقدم فإن فيه : سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها

الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير

عارف ؟ فأجاب عليه السلام : بعدم السؤال إذا كان البائع مسلما . وهذا مع

معروفية استحلال الميتة بالدبغ عند العامة يكون كالصريح في اعتبار يد المسلم

وسوقه مطلقا .

( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 258 باب لباس المصلي ، ح 792 .