كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

الخامس : في أن المنع عن الصلاة في الميتة هل يعم جميع أقسام الميتة مما كان لها نفس سائلة أو لم يكن ؟

نقول بشرطية التذكية أو مانعية الموت .

وما يتوهم من أنه بناء على شرطية التذكية لا بد من إحرازها من غير فرق بين

ما كان له نفس سائلة وغيره ، وعليه لا يجوز الصلاة في مطلق الميتة وإن لم يكن لها

نفس سائلة لفقد الشرط .

ففيه : أنه وإن قلنا بشرطية التذكية لكن شرطيتها مقصورة في الحيوان الذي

له نفس سائلة ، فإن ما دل على اعتبار التذكية ليس إلا صحيح ابن بكير ( 1 ) وخبر

ابن أبي حمزة ( 2 ) ، وفي كليهما اعتبرت التذكية فيما كان له نفس سائلة ، فإن الظاهر من

قوله عليه السلام في الأول " إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح " هو أن التذكية

معتبرة في الحيوان الذي يقبل الذبح ، والذبح لا يطلق إلا فيما كان له نفس سائلة ،

فتأمل . والخبر الثاني يكون أظهر من ذلك ، فراجع .

والحاصل : أنه بعد لم يظهر من الأدلة كون مطلق الموت مانعا وإن كان الميتة

طاهرة لم يكن لها نفس سائلة .

فالأولى إن لم يكن أقوى هو الاقتصار في المانعية بالميتة النجسة ، وعليه

لا تكون عدم الميتة شرطا آخر في الصلاة ، بل هو من صغريات اشتراط الطهارة في

لباس المصلي ، فالأحكام المذكورة في ذلك الباب من جواز الصلاة في المشكوك

مع عدم ثبوت حالة سابقة له تقتضي نجاسته ، ومن صحة الصلاة في النجس إذا

وقع ذلك جهلا مع عدم سبق العلم به وغير ذلك من الأحكام كلها جارية في

باب الميتة .

فلو شك في حيوان من حيث ثبوت نفس سائلة له وعدمه يجوز الصلاة في

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 .