كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

الخامس : في أن المنع عن الصلاة في الميتة هل يعم جميع أقسام الميتة مما كان لها نفس سائلة أو لم يكن ؟

المسلم فقد حكم عليه بالتذكية ، وما هو مذكى لا يمكن أن ينقلب إلى غير المذكي ،

فلا يعامل معهما معاملة تعارض الأمارتين .

وليس المقام مثل تعارض أمارة الطهارة مع أمارة النجاسة ، بداهة أن الظاهر

يمكن أن ينقلب إلى النجاسة والنجس ينقلب إلى الطهارة وكذلك الملك يخرج عن

الملكية ، وهذا بخلاف المقام فإن المذكى لا يصير غير المذكى ، فيد الكافر المسبوقة بيد

المسلم ساقطة عن الأمارية ولا أثر لها ، فتأمل هذا في صورة سبق يد المسلم على يد

الكافر ، وأما في صورة العكس فقيه الكلام المتقدم .

الخامس : في أن المنع عن الصلاة في الميتة هل يعم جميع أقسام الميتة مما كان لها نفس سائلة أو لم يكن ؟

الأمر الخامس : في أن المنع عن الصلاة في الميتة هل يعم جميع أقسام الميتة مما

كان لها نفس سائلة أو لم يكن ، أو يختص بما إذا كانت لها نفس سائلة ؟ وبعبارة

أخرى : هل المنع عن الصلاة فيها من جهة نجاستها ، أو أن المنع عنها من جهة

مانعية نفس الموت من دون دخل للنجاسة في ذلك ، وإن اجتمعت الجهتان فيما

كان لها نفس سائلة ؟ وجهان بل قولان .

الأقوى هو الأول أي مقصور بما إذا كان لها نفس سائلة ، لما عرفت من أن

أغلب أخبار الباب إنما هي جوابا عن سؤالات خاصة في موارد خاصة كانت

الصحابة مبتلين بها من شراء الجلود والفراء وأمثال ذلك ، ومعلوم أن مثل هذه

الأشياء لم يعهد صناعتها من الميتة التي ليس لها نفس سائلة ، فلا إطلاق في الأدلة

تعم جميع أقسام الميتة .

وما ورد في بعض الأخبار ( 1 ) من المنع عن الصلاة في الميتة بقول مطلق

فمنصرف أيضا إلى الميتة التي يعهد اتخاذ اللباس وغيره من جلودها وسائر

أجزائها ، وذلك في الميتة التي تكون لها نفس سائلة من غير فرق في ذلك بين أن

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 249 و 250 باب 1 و 2 من أبواب لباس المصلي .