كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

الرابع : لو كان الشئ مسبوقا بيد المسلم فهل العبرة على اليد الفعلي ويحكم عليه بعدم التذكية

والأقوى هو الوجه الثاني أي كون أماريتها من باب حمل فعل المسلم على

الصحة ، لأن الظاهر من أدلة الباب سؤالا وجوابا هو ما إذا كان هناك استعمال

من المسلم على وجه ينافي كون ما في يده ميتة كالبيع والشراء وأمثال ذلك . ويدل

عليه قوله عليه السلام " وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " ( 1 ) ومعلوم أن

الصلاة أخذت في المقام كناية عن مطلق الاستعمال على وجه ينافي كونه ميتة ،

فمجرد ثبوت جلد أو لحم بيد المسلم مع احتمال أن يكون ذلك في يده من جهة

إرادة إعدامه لا استعماله لا يحكم عليه بالتذكية .

الرابع : لو كان الشئ مسبوقا بيد المسلم فهل العبرة على اليد الفعلي ويحكم عليه بعدم التذكية

الأمر الرابع : لو كان الشئ مسبوقا بيد المسلم ولو كان الآن بيد الكافر كما

إذا اشتراه اليهودي من مسلم ، فهل العبرة على اليد الفعلي ويحكم عليه بعدم

التذكية ، إما من جهة أمارية يد الكافر عليها وإما من جهة اقتضاء الأصل ذلك

على الوجهين المتقدمين ، أو أن العبرة على اليد السابق ويحكم عليه بالتذكية إما

مطلقا ولو قلنا بأمارية يد الكافر على عدم التذكية ، وإما في خصوص ما إذا منعنا

عن ذلك وقلنا بأن الموجود في يد الكافر بعد باق على أصالة عدم التذكية من

دون أن تكون يده أمانة على العدم ؟

والأقوى من هذه الوجوه هو الوسط أي كون العبرة على اليد السابقة ولا أثر

لليد الفعلي للكافر أصلا ، أما لو قلنا بعدم كون يد الكافر أمارة على العدم

فواضح ، فلأن المفروض ثبوت يد المسلم على هذا الشئ . وهي أمارة على

التذكية ، ومجرد انتقاله إلى يد الكافر التي ليس هي أمارة على العدم لا يوجب

سلب الشئ عما كان محكوما به من التذكية بمقتضى يد المسلم ، وكذلك الحال

لو قلنا بأمارية يد الكافر على عدم التذكية ، بداهة أنه بعد ما كان الشئ بيد

( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 258 باب لباس المصلي ، ح 792 .