كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

الثاني : هل أن أمارية يد المسلم على التذكية مطلقة ولو مع العلم بسبق يد الكافر عليه أم أنها مقيدة ؟

التعارض أيضا ويقدم يد المسلم للأقوائية واللحوق وغير ذلك ، هذا . ولكن تمامية

هذه الثمرة موقوفة على كون يد المسلم أمارة على التذكية ولو مع العلم بسبقها بيد

الكافر ، وسيأتي الاشكال في ذلك .

الثاني : هل أن أمارية يد المسلم على التذكية مطلقة ولو مع العلم بسبق يد الكافر عليه أم أنها مقيدة ؟

الأمر الثاني : في أن أمارية يد المسلم على التذكية هل مطلقة ولو مع العلم

بسبق يد الكافر عليه ، أو أنها مقيدة بما إذا لم يعلم ذلك ؟

فقول : ذهب بعض الأساطين إلى الأول ، نظرا إلى إطلاق الأدلة الدالة على

اعتبار يد المسلم ، كقوله عليه السلام في ذيل خبر إسماعيل ( 1 ) المتقدم " وإذا رأيتم

يصلون فيه فلا تسألوا عنه " حيث إن إطلاق ذلك يقتضي اعتبار يد المسلم ولو

مع العلم بأخذه من يد الكافر ، هذا .

وقد استشكل شيخنا الأستاذ مد ظله في ذلك ، ومال إلى عدم اعتبار يد

المسلم مع العلم بسبقها بيد الكافر إلا على وجه تأتي الإشارة إليه .

وحاصل ما أفاده مد ظله في وجه الاشكال يحتاج إلى تمهيد مقدمة ، وهي

أن الأدلة المتكلفة لبيان الأحكام الشرعية تارة تكون على نحو القضايا الحقيقية

ومبينة للكبريات التي يتألف منها الأقيسة لاستنتاج الأحكام الجزئية ، كقوله

عليه السلام " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ( 2 ) وأمثال ذلك ، وأخرى

تكون على نحو القضايا الخارجية ، كما إذا سئل المعصوم عليه السلام عن فعل شئ

أو ترك شئ فأجاب عليه السلام بالبأس أو عدم البأس ، فإن هذا لا يكون على

نحو الكبرى الكية ، بل قضية خاصة وردت في مورد خاص ، ومن هنا يعبر عنها

في كلمات الفقهاء بأنها قضية في واقعة .

( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 258 باب لباس المصلي ، ح 792 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 ص 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 .