كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

الثالث : ما إذا كان الجلد أو غيره ومن اجزاء الحيوان مطروحا في ارض الاسلام

التمسك بإطلاق السؤال والجواب لصورة الشك في التذكية وعدمها ، لأن السؤال

والجواب لم يسق لهذه الجهة ، وعلى فرض التسليم فغايته أن يكون مفاد هذا الخبر

كمفاد المطلقات الآتية من الحكم بحلية ما لا يعلم كونه ميتة ، وسيأتي أنه لا يمكن

الأخذ باطلاقها .

وبالجملة : دلالة هذا الخبر على أن نفس كون الشئ في أرض المسلمين مع

عدم العلم بسبق يد مسلم عليه أمارة شرعية ، بحيث تكون قاطعة لأصالة عدم

التذكية مشكل .

وأما خبر عمار فهو أجنبي عما نحن فيه ، فإن حلية ما صنع في أرص الاسلام

لا يلازم حلية المطروح في أرض الاسلام ، بل الظاهر منه أن المصنوع في أرض

الاسلام من الفراء وغيره وإن كان فيها غير الاسلام يجوز استعماله والتصرف فيه

من الصلاة وغيرها ، وهذا لا ينافي اعتبار أخذه من السوق أو من يد المسلم ، بل

الظاهر من الخبر هو كون المصنوع في أرض الاسلام الذي يباع ويشترى في

أسواقهم يجوز الصلاة فيه وإن لم يعلم كون صانعه مسلما ، فيكون مساق هذا الخبر

مساق الأخبار الدالة على اعتبار السوق ، وأين هذا من الدلالة على اعتبار

المطروح في بلاد المسلمين .

والحاصل : أنه بعد لم يظهر لنا دليل يدل على أمارية الطرح في أرض الاسلام

في مقابل اليد والسوق ، فالأقوى الاقتصار في مخالفة الأصل على اليد والسوق .

نعم هنا جملة من الأخبار يظهر منها أن كل ما لم يعلم كونه ميتة فهو محكوم

بالتذكية ، وقد أخذ بإطلاقها بعض الأساطين ، فلو تم هذا لكان ذلك تخصيصا

لحجية الاستصحاب ، وتكون أصالة عدم التذكية ساقطة من أصلها ولو أخذ من

يد كافر فضلا عن الأخذ من مجهول الحال في غير سوق المسلمين ، ولكن الكلام

في إطلاق هذه الروايات أولا ، وفي إمكان الأخذ به ثانيا .