كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

الثالث : ما إذا كان الجلد أو غيره ومن اجزاء الحيوان مطروحا في ارض الاسلام

ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل له :

يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي ، فقال

عليه السلام : هم في سعة حتى يعلموا ( 1 ) .

وربما يستدل عليه أيضا بما رواه عمار عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال :

لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما سنع في أرض الاسلام ، قلت : فإن كان فيها

غير أهل الاسلام ؟ قال عليه السلام : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس ( 2 ) .

والاستدلال بذلك على اعتبار المطروح في أرض الاسلام ، بحيث يكون نفس

كونه في أرض الاسلام أمارة على التذكية قاطعة لأصالة العدم مشكل ، وإن قال

به جماعة من الأساطين لكن بعد تقييده بما إذا كان عليه أثر الاستعمال ، بأن

يكون على المطروح أثر يستفاد منه أنه كان مستعملا فيما لا يجوز استعماله على

تقدير كونه ميتة ، كاللحم الموضوع في السفرة كما في الخبر المتقدم ، حيث إنه

يستفاد من وضعه في السفرة أنه وضع فيها لأجل الأكل الذي لا يجوز على تقدير

كونه من ميتة ، وهذا بخلاف الجلد المطروح في الأرض الذي لا يكون عليه أثر الاستعمال .

واستفادة هذا القيد إنما يكون من خبر السفرة ، ولا بأس باستفادته إلا أن

الكلام في أصل اعتبار المطروح في أرض الاسلام من دون أن يكون في يدهم أو

سوقهم ، فإن ما استدل به على اعتبار ذلك من الخبرين لا يخلو عن مناقشة .

أما خبر السفرة فالظاهر منه أنه ليس السؤال عن التذكية وعدمها ، بل جهة

السؤال عن الطهارة والنجاسة ، فإن الظاهر من قوله " لا يدري سفرة مسلم أو

سفرة مجوسي " هو أنه لا يعلم طهارة ما في السفرة ونجاستها ، فأجاب عليه السلام :

بأنهم في سعة ما لا يعلمون ، أي محكوم بالطهارة حتى يعلم خلافه ، ولا يمكن

( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1073 باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 11 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 1072 باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 5 .