كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

الأول : المأخوذ من المسلم

وعلى كل حال قد ظهر مما حققناه أنه عند الشك في التذكية لا مانع من

جريان أصالة العدم ، وعليه لا تظهر الثمرة بين شرطية التذكية أو مانعية الموت ،

فلا حاجة في إتعاب النفس لاثبات أحد الأمرين ، وإن كان القول بمانعية الموت

لا يخلو عن قوة ، لظاهر النواهي الدالة على المنع عن الصلاة في أجزاء الميتة ، فإن

النهي المتعلق بأجزاء العبادة وشرائطها ظاهر في المانعية لا الحرمة التكليفية ، كما

أن الأمر المتعلق بها ظاهر في الجزئية والشرطية لا الوجوب النفسي .

وما قيل من أن الظاهر من قوله عليه السلام في صحيحة ابن بكير ( 1 ) " وإن

كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وألبانه وكل شئ منه جائزة

إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح " وقوله عليه السلام في خبر أبي حمزة " لا تصل

فيها إلا ما كان ذكيا " ( 2 ) هو شرطية التذكية لا مانعية الموت ، فيمكن منعه لاحتمال

أن يكون المراد بالذكي عدم الميتة ، والتعبير بالذكي من باب أنه إذا لم يكن ميتة

فلا محالة يكون ذكيا لانتفاء الواسطة ، فتأمل جيدا .

الثاني : في المخرج من أصالة عدم التذكية وهو في أحد أمور :

المقام الثاني :

بعدما تبين أن المرجع عند الشك في التذكية هو أصالة العدم ، فيقع الكلام

في بيان ما هو المخرج عن هذا الأصل ، وهو أحد أمور :

الأول : المأخوذ من المسلم

الأول : المأخوذ من المسلم ، فإن يد المسلم قد جعلها الشارع أمارة على

التذكية ، سواء أخبر ذو اليد بها أو لم يخبر .

ومما يدل على اعتبار يد المسلم ما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب المصلي ، ح 6 .