كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

في معنى التذكية وكيفيتها

في معنى التذكية وكيفيتها

لا يمكن إثبات أحد الضدين بنفي الآخر ، بل المقصود هو مجرد عدم ورود التذكية

على الحيوان ، وهذا بنفسه كاف في إثبات النجاسة والحرمة وعدم جواز الصلاة في

جلده . فظهر أنه لا مانع من جريان أصالة عدم التذكية عند الشك فيها ، ولا حاجة

إلى إثبات الموت حتف الأنف .

وأما الوجه الثاني ففيه : أن التذكية لو كانت عبارة عن فعل الذابح وما هو

الصادر عنه ، من دون اعتبار قابلية المحل فيها جزء أو شرطا على ما سيأتي بيانه

فعند الشك في تحققها تكون مسبوقة بالعدم ، بداهة أن فعل الذابح أمر حادث

مسبوق بالعدم الأزلي ، وهذا العدم الأزلي مستمر من قبل وجود الحيوان إلى زمان

تحقق موته وإزهاق الروح عنه ، غايته أن عدم التذكية قبل وجود الحيوان يكون

عدما محموليا منتف بانتفاء موضوعه وهو الحيوان ، وبعد وجود الحيوان يكون

عدما نعتيا وهو عدم تذكية هذا الحيوان الموجود ، وهذا العدم النعتي مستمر إلى

زمان زهوق الروح عنه وبعده ، من دون أن ينقلب ذلك العدم الثابت في حال

الحياة إلى عدم آخر في حال الممات بل هو هو ، غاية الأمر أن عدم التذكية

الثابت في حال حياة الحيوان لم يكن موضوعا لأثر شرعي ، لأن موضوع الحرمة

والنجاسة وعدم جواز الصلاة مركب من أمرين : زهوق الروح مع عدم التذكية ،

فعدم التذكية في حال الحياة لم يكن لها أثر ، ولكن بقاء ذلك العدم إلى تحقق

الجزء الآخر الذي هو عبارة عن زهاق الروح يكون ذا أثر شرعي من النجاسة

والحرمة وعدم جواز الصلاة في جلده ، والمفروض تحقق زهوق الروح وجدانا

فيستصحب عدم التذكية الثابتة في حال الحياة إلى زمان زهوق الروح ويلتئم

حينئذ كلا جزئي المركب الذي يكون موضوعا للنجاسة وغيرها من الأحكام ،

غايته أن أحد جزئي المركب يكون محرزا بالوجدان والجزء الآخر بالأصل .

وحاصل الكلام : أن معروض التذكية التي هي عبارة عن فعل الذابح إنما