كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

الاستدلال على جواز الصلاة أو عدمه في الجلد المشكوك تذكيته

الحياة ، فاستصحاب عدم التذكية الثابت في حال حياة الحيوان لا ينفع في إثبات

عدم التذكية في حال موت الحيوان الذي يكون هو المانع .

وهذان الوجهان وإن لم يصرح بهما في كلامه ، إلا أنه يمكن التطبيق كلامه

عليه ، فراجع . وعلى كل حال ما يمكن أن يكون مانعا عن جريان أصالة عدم

التذكية في المشكوك هو هذان الوجهان .

ولكن لا يخفى عليك ما في كلا الوجهين من النظر .

أما الوجه الأول ففيه : أنه لم يؤخذ في شئ من الأدلة الموت حتف الأنف

موضوعا للنجاسة ولا اعتبر مانعا عن الصلاة ، بل الموضوع للنجاسة والحرمة والمانع

عن الصلاة هو الميتة ، وهي عبارة عن عدم التذكية وعدم ورود فعل الذابح على الحيوان .

والحاصل : أنه ليس التقابل بين التذكية والميتة تقابل التضاد ، بل التذكية

هي أمر شرعي يعتبر في تحققها أمور من الذبح بالحديد وفري الأوداج والتسمية

والاستقبال ، فإذا انتفى أحد هذه الأمور يكون الحيوان ميتة ، بداهة أنه لو انتفى

أحد هذه الأمور لا يكون الحيوان مذكى وإلا خرج الشرط عن كونه شرطا ، وإذا

لم يكن مذكى فلا بد من أن يكون ميتة إذ لا واسطة بينهما .

مع أن في بعض الأدلة رتب الحلية والطهارة وجواز الصلاة على نفس

التذكية ، كقوله تعالى : إلا ما ذكيتم ( 1 ) ، وقوله عليه السلام في ذيل موثقة ابن بكير الآتية

" إذا كان ذكيا ذكاه الذابح " وغير ذلك ، فبانتفاء التذكية تنتفي هذه الأحكام

كما دل عليه قوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ( 2 ) ، ولا فرق في

انتفاء التذكية بين العلم به أو قيام طريق معتبر عليه ولو كان أصلا . وليس

المقصود من أصالة عدم التذكية إثبات الموت حتف الأنف حتى يقال : إنه

( 1 ) المائدة : الآية 3 . ( 2 ) الأنعام : الآية 121 .