كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

الاستدلال على جواز الصلاة أو عدمه في الجلد المشكوك تذكيته

الاستدلال على جواز الصلاة أو عدمه في الجلد المشكوك تذكيته

ولكن الظاهر عدم ابتناء المسألة بذلك ، وأنه لا يجوز الصلاة في المشكوك

مطلقا سواء قلنا بشرطية التذكية أو مانعية الموت ، لأن الأصل عند الشك هو عدم

التذكية ومعه لا يبقى مجال لدفع المانع بالأصل .

نعم لو منع عن جريان أصالة عدم التذكية كما نسب ذلك إلى الفاضل

التوني قدس سره ( 1 ) لكان ابتناء المسألة على شرطية التذكية أو مانعية الموت في

محله ، إلا أنه لا سبيل إلى المنع عن ذلك . وما ذكره الفاضل التوني قدس سره في

وجه المنع على ما حكاه الشيخ قدس سره ( 2 ) في تنبيهات الاستصحاب عند بيان

أقسام الاستصحاب الكلي يرجع إلى أحد وجهين كل منهما لا يخلو عن نظر .

أما الوجه الأول فحاصله : أن ما هو الموضوع في الأدلة وما أخذ مانعا عن جواز

الصلاة ليس إلا الموت حتف الأنف الذي يكون ضدا وجوديا للتذكية ،

وبأصالة عدم التذكية لا يمكن إثبات الموت حتف الأنف ، لأنه يكون إثباتا لأحد

الضدين الوجوديين بنفي الآخر .

الوجه الثاني : هو أن عدم التذكية في حال حياة الحيوان أمر مغاير لعدم

التذكية في حال موته ، والذي ينفع هو عدم التذكية في حال الموت ، وهذا العدم

لم يكن له حالة سابقة حتى يستصحب فهو مشكوك الحدوث ، والعدم الثابت في

حال الحياة لم يؤخذ مانعا حتى يستصحب ، مع أنه قطعي الارتفاع لأن المفروض

عدم حياة الحيوان .

والحاصل : أن عدم التذكية من اللوازم الأعم للحيوان من حال حياته ومن

حال مماته ، وما هو المانع عن الصلاة هو العدم المقارن للموت لا العدم في حال

( 1 ) الوافية : ص 91 ، س 13 القسم السادس من الشرط الرابع للعمل بالاستصحاب . ( 2 ) فرائد الأصول : ص 641 التنبيه الأول .