كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

الرابع : في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى ما بين المغرب والمشرق

شمول قوله " من صلى إلى غير القبلة " لصورة النسيان وكونه مختصا بالمتحري ،

وهذا بخلاف قوله " ما بين المغرب والمشرق قبلة " فإنه وإن كان النسبة بينه وبين

حديث " لا تعاد " بالعموم من وجه أيضا إلا أنه حيث كان لسان " ما بين

المغرب والمشرق قبلة " لسان الحكومة يقدم على حديث " لا تعاد " ولا تلاحظ

النسبة وهذا بخلاف " من صلى إلى غير القبلة " فإنه لا يكون حاكما على حديث

" لا تعاد " بل معارضا له بالنسبة إلى خارج الوقت ، وأما في الوقت فلا تعارض

بينهما لاتفاقهما على وجوب الإعادة فيه ، هذا .

ولكن مع كون النسبة بينهما بالعموم من وجه يمكن أن يقال بأظهرية قوله

" من صلى إلى غير القبلة " في شموله لصورة النسيان من شمول " لا تعاد " إلى

الصلاة إلى النقطتين وما بحكمه .

وبيان ذلك : هو أنه ليس المستفاد من عقد المستثنى في حديث " لا تعاد " إلا

قضية جزئية وهو إعادة الصلاة من القبلة في الجملة ، وليس لها إطلاق بالنسبة

إلى جميع الأحوال ، بداهة أن حديث " لا تعاد " إنما سيق لبيان حكم المستثنى منه

وهو عدم إعادة الصلاة من غير الخمسة ، ولم يرد لبيان حكم الإعادة من الخمسة ،

فلا يمكن أن يقال : إن فوات كل واحد من الخمسة موجب لبطلان الصلاة

مطلقا ، بل المستفاد منه ليس إلا البطلان في الجملة ، لأن رفع السلب الكلي

الذي دل عليه عقد المستثنى منه إنما يصدق بالايجاب الجزئي الذي هو مفاد عقد

المستثنى ، فالقول ببطلان الصلاة مطلقا وفي جميع الأحوال لا يستفاد من حديث

" لا تعاد " إلا بمعونة مقدمات أخر من أن الايجاب الجزئي في قوة الاهمال ،

وخروج عقد المستثنى عن الفائدة مع كون المتكلم بصدد البيان ، وغير ذلك من

مقدمات الحكمة .

وهذا بخلاف الاطلاق المستفاد من قوله " من صلى إلى غير القبلة " فإن