كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

الرابع : في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى ما بين المغرب والمشرق

لأن نسبة قوله عليه السلام : " من صلى إلى غير القبلة " مع قوله عليه السلام

" لا تعاد الصلاة إلا من خمس ومنها القبلة " ( 1 ) إنما تكون بالعموم من وجه ، وذلك

لأن " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " مقصور بصورة النسيان كما يأتي بيانه

إن شاء الله في باب الخلل ، لأن عقد المستثنى منه وهو عدم الإعادة في غير الخمس إنما

يكون مختصا بمورد النسيان ولا يعم العامد وغيره ، فيكون عقد المستثنى وهو الإعادة

من الخمس أيضا مقصورا بصورة النسيان .

وهذا لا ينافي وجوب الإعادة في الخمس في غير صورة النسيان أيضا ، لأن

كون الحكم كذلك خارجا لا يلازم أعمية عقد المستثنى لغير صورة النسيان ، فإن

المستثنى تابع للمستثنى منه ، فإذا كان المستثنى منه مختصا بصورة النسيان فيكون

المستثنى أيضا كذلك .

وعليه تكون النسبة بين حديث " لا تعاد " وبين قوله " من صلى إلى غير

القبلة " بالعموم من وجه ، فإن الموضوع في " لا تعاد " وإن كان يشمل صورة

وقوع الصلاة على نفس النقطتين وعلى الاستدبار وعلى ما بين المغرب والمشرق

ولكن يختص بصورة النسيان ، وهذا بخلاف قوله عليه السلام " من صلى إلى غير

القبلة " فإنه وإن كان مختصا بصورة وقوع الصلاة إلى نفس النقطتين وما بحكمه

حسبما تقدم إلا أنه أعم من جهة النسيان وغيره من الغافل والمتحري فتكون

النسبة بالعموم من وجه ، وكما يمكن تخصيص حديث " لا تعاد " بغير صورة

الصلاة إلى النقطتين كذلك يمكن تخصيص قوله " من صلى إلى غير القبلة " بغير

صورة النسيان .

ولعله إلى هذا كان نظر صاحب الجواهر ( 2 ) رحمه الله حيث ذهب إلى عدم

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ، ح 1 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 8 ص 35 .