كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

الرابع : في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى ما بين المغرب والمشرق

الرابع : في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى ما بين المغرب والمشرق

الالتفات إلى الخلف الخالي عن الصلاة واضح لا شبهة فيه ، فإذا خرجت صورة

الاستدبار عن عموم قوله " من صلى على غير القبلة ، وخرجت صورة الصلاة إلى

ما بين المغرب والمشرق عن عمومه أيضا بما تقدم من الأخبار ( 1 ) الدالة على أن ما بين

المشرق والمغرب قبلة ، فلا يبقى حينئذ تحت قوله عليه السلام " من صلى إلى غير

القبلة " إلا صورة واحدة وهي الصلاة إلى نفس النقطتين وما يلحق بذلك على

ما يأتي بيانه .

وتكون النسبة حينئذ بين أخبار الباب مع مطلقات باب الالتفات بالأعم

المطلق ، لأن قوله عليه السلام في الخبر المتقدم " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن

القبلة فأعد " ( 2 ) يعم صورة الاستدبار وغيره ، وهذا بخلاف أخبار الباب فإنها بعد

التخصيص بما عرفت تكون مختصة بصورة الصلاة إلى نفس النقطتين وما يلحق

بذلك ، فتكون النسبة بينهما بالأعم المطلق ، وإن كان قبل تخصيص أخبار الباب

بما عرفت تكون النسبة بالعموم من وجه ، ولكن بالتخصيص تنقلب النسبة ، فلا بد

من حمل مطلقات باب الالتفات الدالة في فساد الصلاة عند الالتفات بغير

صورة الالتفات إلى النقطتين ، لما تقدم أيضا من أن الصلاة إلى ذلك لو كان غير

موجب للقضاء ، فالالتفات لا يكون موجبا له بالأولوية القطعية .

وعلى كل حال لا بد في الاستدلال بأخبار الالتفات لما نحن فيه من شمول

قوله عليه السلام " من صلى إلى غير القبلة " لصورة النسيان وعدم اختصاصه

بالمتحري ، فإنه لولا ذلك لكان باب الالتفات أجنبيا عن المقام كما تقدم في

شمول قوله عليه السلام : " من صلى إلى غير القبلة " لصورة النسيان نوع خفاء ،

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 228 باب 10 من أبواب القبلة ، ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ، ح 4 .