كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الرابع : في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى ما بين المغرب والمشرق

ويمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر ، وهو أنه في أخبار باب الالتفات

ما يكون أخص من مطلقات هذا الباب ، وهو صحيح البزنطي : سألت الرضا

عليه السلام عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا

كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ( 1 ) ،

الخبر . وفي معناه رواية أخرى .

وجه كون ذلك أخص من مطلقات الباب واضح ، فإن قوله عليه السلام

" من صلى إلى غير القبلة يعيد في الوقت لا في خارجه " ( 2 ) يعم صورة الاستدبار

وغيرها ، وما في صحيح البزنطي في أخبار الالتفات مختص بصورة الاستدبار

كما هو الظاهر من الخلف ، فتكون النسبة بينهما أعم أخص مطلقا .

ولا يتوهم أن صحيح البزنطي أعم من جهة التذكر في الوقت وفي خارجه

فتكون النسبة بينهما بالعموم من وجه . وذلك لأن الإعادة عند التذكر في الوقت

مما اتفق عليه كلتا الطائفتين من أخبار الباب وصحيح البزنطي ، فلا تعارض

بينهما بالنسبة إلى ذلك ، وإنما التعارض في صورة التذكر في خارج الوقت ، فإن

صحيح البزنطي يوجب القضاء عند الالتفات إلى خصوص الاستدبار ، وأخبار

الباب تنفي القضاء عند الاستدبار أيضا لكن بالعموم الشامل له ولغيره ، فتكون

النسبة أعم مطلقا لا من وجه .

وحينئذ لا بد من تقييد أخبار الباب بما في صحيح البزنطي ، وخروج صورة

الصلاة على وجه الاستدبار عن تحت قوله عليه السلام " من صلى إلى غير القبلة "

وذلك بعد ما تقدم من أولوية بطلان الصلاة على وجه الاستدبار من البطلان عند

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 1249 باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 229 باب 11 من أبواب القبلة ، نقلا بالمضمون .