كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

الرابع : في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى ما بين المغرب والمشرق

خبر أبي بصير : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد ( 1 ) . فإنها تعم صورة

الالتفات على وجه الاستدبار أو دون ذلك إلى طرف المغرب والمشرق وما بينهما ، هذا .

ولكن بعد ما كان الصلاة إلى ما بين المغرب والمشرق غير موجب للإعادة

والقضاء ، وكان الصلاة إلى نفس النقطتين غير موجب للقضاء فقط لكان اللازم

هو عدم وجوب الإعادة والقضاء لو التفت إلى ما بين المغرب والمشرق نسيانا ،

لما عرفت من أن الصلاة إلى ما بينها يلازم الالتفات أيضا ، فإذا لم تكن الصلاة إلى

ذلك موجبة للإعادة والقضاء فالالتفات الخالي عن فعل الصلاة بطريق أولى

يكون غير موجب لذلك ، فلا يبقى في مطلقات باب الالتفات إلا صورة واحدة

وهي صورة الاستدبار ، فتكون نصا في بطلان الصلاة عند الالتفات إلى

الاستدبار .

ولا يعارضه أخبار الباب الدالة على عدم وجوب القضاء عند الصلاة إلى غير

القبلة ، لأن شمول هذه الأخبار للاستدبار إنما يكون بالاطلاق والظهور ،

ومقتضى تحكيم النص على الظاهر هو حمل مطلقات الباب على غير صورة

الاستدبار وهو ما إذا كانت الصلاة على نفس النقطتين ، فصورة الاستدبار تكون

خارجة عن تحت هذه المطلقات ، وحينئذ يتم الاستدلال بأخبار باب الالتفات

لما نحن فيه من بطلان الصلاة في صورة الاستدبار لبعض المقدمات السابقة ، لأنه

لو كان الالتفات إلى الاستدبار موجبا للبطلان فالصلاة إلى ذلك ولو في الأثناء

أولى بالبطلان ، ولو كان الصلاة في الأثناء إلى دبر القبلة موجبا للبطلان فالصلاة

التامة الواقعة إلى دبر القبلة نسيانا أولى بالبطلان ، وبعد ملاحظة المقدمات

السابقة لا محيص عن القول بذلك .

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ، ح 4 مع اختلاف يسير .