كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

الرابع : في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى ما بين المغرب والمشرق

الأمر الثاني : أنه لا إشكال في صدق الصلاة على غير القبلة فيما إذا وقعت

ركعتين أو ركعة منها إلى غير القبلة ، ولا تختص بما إذا وقعت الصلاة من أولها إلى

آخرها إلى غير القبلة ، فمن كبر إلى القبلة ثم أوقع باقي الصلاة إلى غير القبلة

يصدق أنه صلى إلى غير القبلة ، وذلك واضح أيضا .

الأمر الثالث : أنه لا إشكال في أولوية الصلاة بتمام أجزائها إلى غير

القبلة بالبطلان من الصلاة الواقعة ركعتين منها مثلا إلى غير القبلة لو قام الدليل

على بطلانها كذلك ، بداهة أنه لو كان وقوع بعض أفعال الصلاة إلى غير

القبلة موجبا لبطلانها لكان وقوعها بتمام أجزائها إلى غير القبلة أولى

بالبطلان .

الأمر الرابع : أنه لو قام الدليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى ما بين

المغرب والمشرق ، ولا تحتاج إلى الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه ، أو عدم القضاء

فقط لو وقعت إلى نفس النقطتين ، فالالتفات إلى ما بين المغرب والمشرق يكون

أولى بعدم البطلان ، وكذا الالتفات إلى نفس النقطتين يكون أولى بعدم القضاء ،

لما عرفت من الملازمة بين وقوع الصلاة إلى غير القبلة مع تحقق الالتفات إلى غيرها

ولا عكس ، فلو كانت الصلاة إلى ما بين المغرب والشرق صحيحة وغير موجبة

للإعادة والقضاء لكان الالتفات المجرد عن فعل الصلاتي إلى ما بين المغرب

والمشرق أولى بالصحة كما لا يخفى .

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أن في أخبار الباب وفي أخبار الالتفات

مطلقات ينبغي ملاحظتها وما يستفاد منها ، أو مطلقات الباب فهي ما ذكرناه من

الطائفة الثانية الدالة على عدم وجوب القضاء لمن صلى على غير القبلة ، فإنها تعم

صورة الاستدبار وعدمه ، وأما مطلقات باب الالتفات فهي ما دلت على وجوب

الإعادة والقضاء . على من التفت إلى غير القبلة ، كقول الصادق عليه السلام في