كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

الأولى : ما دل على عدم وجوب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه

لأن الساقط عن الجاهل القاصر ليس إلا العقاب وأما الخطاب فغير ساقط عنه

لتمكنه من التوجه إلى القبلة ، والجهل بالحكم لا يوجب سلب قدرته عنه ، لعلمه

بموضوع القبلة وكان جاهلا في حكمها ، كما إذا كان الجاهل في نفس

مسجد الحرام المشاهد للكعبة ، بداهة أنه يمكنه التوجه إلى القبلة ، فهو عن عمد

واختيار لم يوقع صلاته نحوها وإن كان ذلك لجهله بالحكم ، فحينئذ لا وجه

لسقوط خطاب القبلة عن الجاهل القاصر وإن كان معذورا من حيث العقاب ،

فإذا لم يسقط خطاب القبلة عنه فلا تعمه الأخبار الآتية ، لأن موردها الغير المتمكن

من التوجه إليها الموجب لسقوط خطابها ، هذا ما أفاده شيخنا الأستاذ في هذا

المقام ، فتأمل جيدا .

وأما لو كان الخلل الواقع في القبلة من جهة النسيان أو الغفلة أو الخطأ في

الاجتهاد فهو داخل في عموم الأخبار ، واختصاص بعضها بصورة الخطأ في

الاجتهاد لا ينافي إطلاق الباقي وعمومها للناسي والغافل . والأولى ذكر جملة من

الروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف :

الأخبار الواردة في المقام وهي على طوائف ثلاث :

الأولى : ما دل على عدم وجوب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه

منها : ما دل على عدم وجوب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه ، كصحيح ابن

عمار عن الصادق عليه السلام قلت له : الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ

فيرى أنه قد انحرف يمينا وشمالا ، فقال له : قد مضت صلاته وما بين المغرب

والمشرق قبلة ( 1 ) .

وكموثق عمار عنه عليه السلام أيضا في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو

في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المغرب

والمشرق فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 48 ، ح 25 .