كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٩١

الخامسة : في أنه لو قلنا بعدم اعتبار القبلة فيها فهل ذلك يختص بما إذا صليت على الراحلة أو في حال المشي ؟

تارة يكون عن عمد وعلم بالحكم والموضوع ، وأخرى يكون عن جهل بالحكم

قصورا أو تقصيرا ، وثالثة يكون عن نسيان كما إذا نسي وصلى إلى غير القبلة ،

ورابعة يكون عن غفلة ، وخامسة يكون عن خطأ في الاجتهاد والتحري فيما كان

تكليفه ذلك .

ثم إن الخلل الواقع تارة يكون منحرفا عن القبلة ولم يبلغ اليمين واليسار ،

وأخرى يكون بالغا لهما بأن صلى إلى نفس النقطتين ، وثالثة يكون متجاوزا منهما

ولم يبلغ الاستدبار ، ورابعة بلغ الاستدبار ، فهذه جملة الأقسام المصورة في الخلل

الواقع في القبلة ، ولا بد من تنقيح كل منها على وجه الاختصار ، فنقول :

لا إشكال في بطلان الصلاة إذا وقع الخلل عن عمد في جميع الأقسام ، سواء

كان إلى بين النقطتين أو إلى نفسهما أو تجاوز عنهما بلغ إلى الاستدبار أو لم يبلغ ،

والسر في ذلك واضح لأن لازم جعل القبلة شرطا في الصلاة هو ذلك كما لا يخفى .

وأما لو كان الخلل واقعا عن جهل فإن كان عن تقصير فكذلك أيضا ، للاجماع

على أن الجاهل المقصر في حكم العامد خطابا وعقابا إلا في القصر والاتمام

والجهر والاخفات ، فهو مكلف بالتوجه إلى القبلة الواقعية فلا تعمه الأخبار الآتية

المصححة للصلاة إذا وقعت بين المغرب والمشرق المعللة بأن ما بين الشرق

والمغرب قبلة ، لأن توسعة القبلة إلى هذا الحد إنما يكون في مورد سقوط الخطاب

بالقبلة الواقعية ، فتكون ما بين المغرب والمشرق قبلة في طول القبلة الواقعية لا في

عرضها ، وإلا لصح التوجه إلى ما بينهما عمدا واختيارا ، وقد عرفت أن ذلك

خلاف التحقيق ، وإن قيل به فمورد هذه الأخبار إنما هو فيما إذا لم يتمكن المكلف

من التوجه إلى القبلة الواقعية بحيث يوجب سقوط خطابها ، والخطاب عن الجاهل

المقصر غير ساقط إجماعا .

وبهذا البيان يمكن خروج الجاهل القاصر أيضا عن عموم الأخبار الآتية ،