كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

مناقشة الجهات المتقدمة

ويسجد فمحمول على الأفضلية ، لصراحة جملة من الأخبار بكفاية الايماء لهما .

وأما الجهة الخامسة فمقتضى الاطلاقات الواردة في الكتاب والسنة هو

اشتراط النافلة بالقبلة ، كقوله تعالى : فولوا وجوهكم شطره ( 1 ) وكقوله عليه السلام :

لا صلاة إلا إلى القبلة ( 2 ) . وهذا بنفسه شامل للفريضة والنافلة . والقول بأن قوله

" فولوا " أمر وهو للوجوب والنافلة لا وجوب لها ففساده غني عن البيان ، لأن الأمر

في مثل هذا إنما هو لبيان شرطية القبلة كسائر الأوامر الواردة في بيان الأجزاء

والشرائط فيعم النافلة أيضا . وبالجملة : مقتضى الأوامر الواردة في الكتاب

والسنة هو اشتراط النافلة بجميع . شرائط الفريضة إلا ما خرج فالعمدة هو

ملاحظة المخرج .

وما ورد في بعض الأخبار ( 3 ) من أن الآية إنما نزلت في الفريضة لا ينافي ذلك

أيضا ، لأن مورد النزول لا يوجب التخصيص كما هو الشأن في غالب الآيات

الواردة في الكتاب . نعم لو دل دليل بأن الحكم بتولية الوجه شطر المسجد مختص

بالفريضة لكان اللازم خروج النافلة عنه ، إلا أن ظاهر الخبر ليس كذلك ، فإن

فيه قال عليه السلام : استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك من القبلة فتفسد

صلاتك ، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة : فول

وجهك . . إلخ .

وهذا كما ترى لا يدل على أن الحكم مختص بالفريضة ، بل أقصاه أن الآية

نزلت عليه صلى الله عليه وآله وهو في الفريضة ، كما ورد ( 4 ) التفسير بذلك حيث

كان صلى الله عليه وآله في صلاة العصر وهو مستقبل لبيت المقدس ، فنزلت هذه

( 1 ) البقرة : الآية 144 و 150 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 217 باب 2 من أبواب القبلة ، ح 9 . ( 3 ) الفقيه : ج 1 ص 278 باب القبلة ، ح 856 . ( 4 ) مجمع البيان : ج 1 ص 223 ، البرهان : ج 1 ص 158 . وفيهما " قد صلى من الظهر ركعتين " .