كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

مناقشة الجهات المتقدمة

مناقشة الجهات المتقدمة

صليت على الراحلة أو في حال المشي دون ما إذا صليت في حال الاستقرار على

الأرض مطمئنا ، أو لا يختص بذلك بل يعم حال الاستقرار أيضا ؟

أما الجهة الأولى فقد تقدم البحث عنها ، وأن أصل الجواز مما لا إشكال فيه

ولا خلاف ، وقد تواترت الأخبار ( 1 ) على ذلك .

وأما الجهة الثانية فقد تقدم أيضا أنه لا يعتبر الاستقبال في حال من الأحوال ،

وأن ما ورد من اعتبار ذلك في بعض الأحوال فمحمول على الأفضلية ، وإن خالف

فيه بعض الأعلام على ما هو المحكي .

وأما الجهة الثالثة فالظاهر عدم اختصاص الجواز بالسفر بل يعم الحضر ،

لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي

النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به ، قال : لا بأس ( 2 ) . وفي

حكم الراكب الماشي ، وهو وإن لم يدل عليه بالخصوص دليل إلا أن يكفي

إطلاقات جواز الصلاة ماشيا من غير تفصيل بين السفر والحضر ، فما يظهر من

بعض الأعلام من الاشكال في جواز الصلاة على الراحلة حضرا مما لا وجه له .

وأما الجهة الرابعة فالظاهر أن النزول من الدابة للركوع والسجود مما لا يعتبر

في الفريضة في مورد جواز أن يصليها على الدابة فضلا عن النافلة ، بل لا يجوز ذلك

لأنه فعل كثير يمحو صورة الصلاة ، وإن مال إليه في الجواهر ( 3 ) في الفريضة بدعوى

أن الصعود والنزول من مقدمات فعل الركوع والسجود فلا يضر ، ولا يخفى ما فيه .

وأما الماشي فالظاهر عدم اعتبار ذلك أيضا ، بل يكفي الايماء لهما مع جعل

إيماء السجود أخفض ، وما تقدم في رواية معاوية بن عمار من أن الماشي يركع

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 239 و 244 ب 15 و 16 من أبواب القبلة . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 239 باب 15 من أبواب القبلة ، ح 1 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 7 ص 427 .