كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

الروايات الواردة في الصلاة في السفينة والمحمل

عليه السلام في الجواب " صل فيها " في قوة التصريح بجواز الصلاة فيها اختيارا .

ويقرب من ذلك في التصريح بالجواز في صورة الاختيار رواية يونس بن

يعقوب حيث قال عليه السلام : إن خرجت فحسن وإن صليت فحسن إذ في

صورة الاضطرار لا يكون محل لقوله " وإن خرجت فحسن " .

نعم السؤال مختص بالأنهار الصغار فلا يشمل السفينة في البحر المتلاطم ، وأما

قوله في تتمة هذه الرواية قال : وسأله عن الصلاة في السفينة تأخذ شرقا وغربا ،

فلا يدل على جواز الصلاة في السفينة المضطربة اختيارا ، لأن الظاهر منه بقرينة

الجواب هو أن يكون السؤال عن كيفية الصلاة في السفينة المضطربة لا عن أصل

الجواز ، فلا ينافي اختصاصه بصورة الاضطرار كما لا يخفى .

وأما رواية علي بن إبراهيم فالظاهر منها أيضا أن يكون السؤال عن كيفية

الصلاة في السفينة بقرينة قوله عليه السلام " يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه

القيام " وأما قوله عليه السلام في ذيل هذه الرواية " ولا يصلي في السفينة وهو

يقدر على الشط " فغير معارض لما دل من جواز الصلاة في السفينة اختيارا ، لأن

الظاهر من قوله عليه السلام " ولا يصلي في السفينة " هو أن يكون في صورة عدم

التمكن من استيفاء جميع أفعال الصلاة في السفينة ، بقرينه قوله عليه السلام في

صدر الرواية " يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام " فيختص المنع في هذه

الصورة لا فيما إذا تمكن من استيفاء جميع الأفعال حتى الاستقرار فيما إذا لم تكن

السفينة مضطربة .

نعم ربما يدعى ظهور رواية حماد بن عيسى في المنع عن الصلاة في السفينة

في صورة الاختيار والتمكن من الخروج ، لأن الظاهر من قوله " إن استطعتم أن

تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما " هو أنه مع التمكن من

الصلاة في السفينة تامة الأجزاء والشرائط يجب عليه الخروج مع القدرة عليه ، هذا .