كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

القول في الصلاة على المحمل والسرير المحمول على الدابة العقولة المطمئن من حركتها

السؤال عن الصلاة على الراحلة إنما هو من جهة حركتها وسيرها ، فالحكم إنما

يكون منزلا على حال حركتها وسيرها كما هو الغالب ، فلا يشمل ما إذا كانت

معقولة .

القول في الصلاة على المحمل والسرير المحمول على الدابة العقولة المطمئن من حركتها

وبالجملة : القول ببطلان الصلاة على المحمل والسرير المحمول على الدابة

المعقولة المطمئن من حركتها ، أو التخت المعلق في الهواء بحيث لا يتحرك في حال

الصلاة لا يخلو عن تأمل بل منع ، للشك في دخوله في أخبار المنع ، والأصل فيه

البراءة لرجوع الشك فيه إلى الشك في مانعية الراحلة عن الصلاة فيكون من باب

الأقل والأكثر الارتباطيين ، وقد حرر في محله أن الأصل فيه هو البراءة لا الاشتغال

على الأقوى .

نعم يعتبر أن يكون المصلي مطمئنا بعدم حركة الدابة في حال الصلاة حتى

يمكنه الجزم بالنية ، إذ مع عدم الاطمئنان يكون حال الصلاة عليها كحال الصلاة

في مواضع الزحام من حيث عدم تحقق الجزم بالنية ، وأصالة عدم طرو المانع في

الأثناء لا يوجب حصول الجزم بالنية كما لا يخفى .

ولا ينتقض بصلاة ذات العادة التي تحتمل طرو الحيض في أثنائها . لأن القدر

المتمكن منها هو الصلاة باحتمال عدم طرو الحيض فلا يمكنها الجزم بالنية ، فلا بد

لها من الامتثال الاحتمالي ، لأن صبرها يوجب تأكد احتمال طرو المناع ، وهذا

بخلاف المقام لأن المفروض هو تمكنه من الصلاة على الأرض ، فهو متمكن من

الامتثال القطعي وعليه لا يجوز له الصلاة بالامتثال الاحتمالي ، وسيأتي مزيد

توضيح لذلك في باب النية إن شاء الله .

بقي الكلام في حكم الصلاة في السفينة في حال سيرها ، ولا بد أولا من ذكر

بعض الأخبار الواردة في الباب مما ظاهره التعارض والتنافي .

فمنها : ما رواه الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عن الصلاة في السفينة ، فقال :