كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والافعال في الفريضة والنافلة وعدمه

وغير ذلك من الشرائط والأجزاء . وفي جواز الصلاة كذلك إشكال ، فإن الظاهر

من قوله عليه السلام " لا يصلي على الدابة الفريضة إلا المريض . . إلخ " هو عدم

جواز الصلاة على الدابة مطلقا سواء كانت واقفة أو سائرة ، فيكون نفس الكون

على الدابة مانعا عن الصلاة عليها كمانعية غير المأكول عن الصلاة فيه .

وكون المنع عن الصلاة على الدابة إنما هو لأجل أن الغالب عدم إمكان

استيفاء جميع الأفعال عليها فيكون الحكم واردا مورد الغالب كما في الجواهر ( 1 )

مما لا يمكن المساعدة عليه ، لأن النفي في قوله عليه السلام " لا يصلي . . إلخ " لم

يرد إلا لبيان مانعية الدابة عن الصلاة عليها ، وليس له نظر إلى حيثية الأجزاء

والشرائط وأنه مطلق بالنسبة إلى إمكان استيفائها وعدمه ، حتى يمنع إطلاقه

بالنسبة إلى ذلك بدعوى أن الغالب عدم إمكان الاستيفاء فالحكم وارد مورد

الغالب ، لما عرفت من أن قوله عليه السلام " لا يصلي على الدابة " كقوله

" لا يصلي في الحرير " ظاهر في شرطية عدم الدابة وأنه وارد لمجرد بيان ذلك ،

فليس النفي متعرضا لحال الأفعال حتى يبحث عن إطلاقه بالنسبة إلى ذلك

وعدم إطلاقه .

نعم بالنسبة إلى مانعية الدابة يكون مطلقا من حيث كونها واقفة أو سائرة ،

غاية الأمر أنا نقطع بأن الدابة من حيث كونها دابة ليس لها خصوصية تمنع عن

الصلاة عليها ، وإنما المانع هو عدم القرار الذي نسب إلى المشهور اعتباره في الصلاة

زائدا على الاستقرار ، والمراد من القرار هو أن يكون المصلي مستقرا على الأرض

ولو بواسطة أو ما بحكمها كالماء على ما سيأتي من جواز الصلاة في السفينة .

وتنقيح البحث في المقام يستدعي بسطا في الكلام فنقول : إن المصلي تارة

( 1 ) جواهر الكلام : ج 7 ص 420 .