كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٨

الكلام في أن النافلة تدور مدار تمامية الصلاة

سقوط النافلة النهارية ، وهي منها . ومن هنا يعلم أنه لو قلنا بأن النوافل إنما هي

للوقت لا للفريضة على أضعف الاحتمالين كان الأقوى أيضا السقوط ، لأن

الأخبار مصرحة في سقوط النوافل النهارية في السفر ، سواء كانت للوقت أو

للفريضة . وأما سقوط النوافل في مواضع التخيير كالحرمين فهل تسقط مطلقا سواء

أتم أو قصر أو أنها لا تسقط مطلقا أو يفصل بين الاتمام فلا تسقط وبين التقصير

فتسقط ؟ وجوه بل أقوال .

أما وجه السقوط مطلقا فلأن الصلاة في السفر بحسب الجعل الأولي مقصورة ،

وأن الاتمام في المواطن الأربعة رخصة ، فإذا كانت بحسب الجعل مقصورة فلا بد

من أن تسقط نافلتها ، لما عرفت من الأخبار من أن كل صلاة مقصورة تسقط

نافلتها .

وبعبارة أخرى : أنه لا إشكال في أن الصلاة في الحضر قد أخذت بالنسبة

إلى الركعتين الآخرتين بشرط الانضمام ، وفي السفر في غير المواطن الأربعة بشرط

لا ، وفي المواطن الأربعة لا بشرط ، ومعنى كونها لا بشرط أنه للمكلف إيقاعها

تماما ، وحينئذ يقع الكلام في أن الأخبار الدالة على الملازمة بين القصر في

الفريضة وسقوط نافلتها هل تدل على الملازمة فيما يجب التقصير ويتحتم أو الأعم

من ذلك ومما يجوز التقصير ؟

في سقوط النوافل في مواضع التخيير كالحرمين وتفصيل القول فيها

فإن قلنا بالأول فلا تكون دالة على سقوط النافلة في مواطن التخيير لعدم

تحتم القصر فيها ، فلا بد من الرجوع إلى عمومات مشروعية النافلة . وإن قلنا

بالثاني فلا بد من سقوط لجواز التقصير في المواطن الأربعة ، ولا يبعد استفادة هذا

المعنى من الأخبار .

الكلام في أن النافلة تدور مدار تمامية الصلاة

وحاصله : أن النافلة تدور مدار تمامية الصلاة ، بحيث كلما

وجبت الصلاة تماما فالنافلة تشرع . وربما قيل بأن النافلة تدور مدار فعل الصلاة

تماما ، فإذا أتم في المواطن الأربعة فلا تسقط النافلة ، وإن قصر فتسقط . وربما