كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والافعال في الفريضة والنافلة وعدمه

أن يصبر إلى ضيق الوقت كما يظهر من الشرائع ( 1 ) ، بل يجوز له البدار لكن بشرط

اليأس عن زوال العذر ، كما هو الشأن في جميع دوي الأعذار ، على ما يأتي بيانه

إن شاء الله في محله .

وحكم الصلاة على الراحلة [ حكم ] ( 2 ) الصلاة ماشيا فيجوز عند الضرورة دون

الاختيار ، وادعي على ذلك الاجماع ، والظاهر أنه لو دار الأمر بين الصلاة راكبا

وبين الصلاة ماشيا فالحكم فيه التخيير ، لأن في كل منهما جهة لم تكن في الآخر ،

فإن في الركوب تفويتا للقيام مع استقرار المصلي بنفسه وإن كانت دابته

متحركة ، وفي المشي تفويت استقرار المصلي مع ثبوت القيام له ، ولم يعلم أهمية

أحد الجهتين ، فلا محيص عن التخيير كما هو الشأن في كل متزاحمين لم يكن

أحدهما أهم .

وربما يستدل على التخيير بقوله تعالى : وإن خفتم فرجالا أو ركبانا ( 3 ) . وفي

الاستدلال ما لا يخفي ، لأن المراد من رجالا أو ركبانا هو الحال المتلبس به

المكلفين ، فيصير المعنى إن خفتم العدو فصلوا سواء كنتم راكبين أو راجلين ، وأين

هذا من التخيير ؟ هذا .

ولكن يمكن أن يقال بتقديم المشي لأهمية القيام خصوصا الركني منه ، فتأمل .

المقام الثاني :

في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والافعال في الفريضة والنافلة وعدمه

في جواز الصلاة على الراحلة مع عدم فوات شئ من الشرائط والأجزاء ، كما

إذا كانت الدابة معقولة وكان في كجاوة أو سرير يمكنه استيفاء الركوع والسجود

( 1 ) شرائع اسلام : ج 1 ص 66 في القبلة . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لم توجد في النسخة وأثبتناه لاقتضاء السياق . ( 3 ) البقرة : الآية 239 .