كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والافعال في الفريضة والنافلة وعدمه

رواية علي بن جعفر عليه السلام ، فالقول بأنه لا يجوز صلاة المنذورة على الراحلة

اختيارا لا يخلو عن قوة .

في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والافعال في الفريضة والنافلة وعدمه

ثم إن هنا مقامين للتكلم ( الأول ) في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات

بعض الشرائط والأفعال من القبلة والركوع والاستقرار وأمثال ذلك . ( الثاني )

جواز الصلاة على الراحلة مع عدم فوات شئ من الشرائط والأجزاء .

أما المقام الأول :

فالمعروف بين الأصحاب عدم جواز الفريضة على الراحلة اختيارا وجوازه

عند الضرورة ، وأما النافلة فيجوز مطلقا ، ويدل عليه عدة من الأخبار ، كصحيح

عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام : لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض

يستقبل القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من

شئ ، ويؤمي في النافلة إيماء ( 1 ) . وفي موثق عبد الله بن سنان قلت : لأبي عبد الله

عليه السلام : أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ قال : لا ، إلا من

ضرورة ( 2 ) .

وفي بعض الروايات ( 3 ) تقييد الضرورة بالشدة ، ومعلوم أنه ليس المراد من

الشدة البالغة حد القدرة ، بل المراد منها ما يعسر معه النزول والركوب .

وينبغي أن يعلم أنه في مورد جاز الصلاة على الراحلة لا بد من ملاحظة

الشرائط والأفعال مهما أمكن ، لأن الضرورات تتقدر بقدرها ، فيستقبل القبلة ولو

بالتكبيرة مع عدم التمكن من غيرها ، ويراعي سائر الشرائط بقدر القدرة ، ولا يعتبر

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 236 باب 14 من أبواب القبلة ، ح 1 ، وفيه اختلاف يسير . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 237 باب 14 من أبواب القبلة ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 236 باب 14 من أبواب القبلة ، ح 5 و 11 .