كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

المبحث الثالث : لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة اختيارا إلا مع الضرورة

والنسبة بين هذه الرواية وما دل ( 1 ) على عدم جواز الفريضة على الراحلة إلا

لضرورة إنما بالعموم من وجه ، لأن هذه وإن كانت ظاهرة في خصوص النافلة

كما لا يخفى وجهه إلا أنها أعم من حيث الضرورة وعدمها ، وتلك الروايات وإن

كانت في خصوص الفريضة إلا أنها أعم من حيث كونها منذورة أو غيرها ،

فلا بد من رفع اليد عن عموم أحدهما ، إما بتخصيص الفريضة بغير المنذورة ، وإما

بتخصيص المنذورة بصورة الضرورة .

ودعوى أظهرية رواية علي بن جعفر ، لانصراف الفريضة في أخبار المنع إلى

الفرائض الأصلية فلا تشمل المنذورة خالية عن الشاهد ، لعدم الانصراف على

وجه يوجب صرف اللفظ عن ظاهره ، بل إنما هو من الانصرافات البدوية التي

لا عبرة بها ، فالانصاف أن الفريضة في أخبار المنع ظاهرة في الأعم من المنذورة

والفرائض الأصلية ، كما أن ما دل على جواز فعل المنذورة على الراحلة ظاهر في

الأعم من الضرورة وغيرها .

بل ربما يدعى أن رواية علي بن جعفر أظهر ، لأن الظاهر من السؤال أن

المنذورة هل هي كالفرائض لا يجوز أن يصليها على الراحلة أو أنها كالنافلة يجوز ،

فكأنه كان المرتكز في ذهن السائل أن حكم النافلة هو جواز صلاتها اختيارا على

الراحلة ، وكان جهة السؤال في أن النذر يوجب تغيير الحكم أو لا يوجب ، فقوله

عليه السلام " نعم " بمنزلة قوله إن النذر لا يوجب تغيير الحكم وبعد يجوز صلاتها

اختيارا على الراحلة ، فتأمل فإن هذا أيضا كدعوى الانصراف في تلك الأخبار

لا يخلو عن مناقشة ، فالأظهرية في البين في كل من الطرفين لم يكن ، وعليه لا بد

من رفع اليد عن ظهور أحدهما ، هذا . ولكن بعد لم يعلم عمل الأصحاب على

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 236 باب 14 من أبواب القبلة .