كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

المبحث الثالث : لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة اختيارا إلا مع الضرورة

عليه السلام " ليختار الله أحبهما إليه " ( 1 ) يدل على أنها تكون من باب الامتثال

عقيب الامتثال ، فلا بد أن تكون أيضا واجدة لجميع الشرائط حتى يمكن أن

تكون أحبهما إليه .

نعم يبقى الاشكال في صلاة العيدين والجمعة في زمان الغيبة ، وأنه هل يجري

عليها أحكام الفرض أو أحكام النقل ؟ ولعله يأتي تحقيقه إن شاء الله عند التعرض

لها .

ثم لا يخفى عليك أن ما اخترناه من جريان أحكام الفرض على النافلة المنذورة

إنما هو في غير حكم الجماعة ، وأما بالنسبة إلى حكم الجماعة بحيث يجوز له أن

بصلي الصلاة النافلة المنذورة جماعة ، كسائر الفرائض التي تشرع فيها الجماعة

دون النوافل ، فأمره مشكل . وإن كان يظهر من عبارة الشهيد ( 2 ) ، رحمه الله

الاجماع على جواز ذلك ، حيث حكي عنه : أن جميع أحكام الفريضة تجري على

المنذورة حتى بالنسبة إلى الجماعة عندنا . فإن الظاهر من قوله " عندنا " هو دعوى

الاجماع على ذلك ، وإن كان في الظهور ما لا يخفى .

وعلى كل حال فالمتيقن إنما هو تسرية أحكام الفرض على المنذورة سوى

الجماعة إلا أن يقوم دليل على خلافه ، هذا ما يقتضيه القاعدة .

ولكن في خصوص المقام وردت رواية على جواز الصلاة المنذورة على

الراحلة ، وهي رواية علي بن جعفر : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا

وكذا ، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال عليه السلام

نعم ( 3 )

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 457 باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 10 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 265 س 16 . ( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 238 باب 14 من أبواب القبلة ، ح 6 .