كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

المبحث الثالث : لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة اختيارا إلا مع الضرورة

مثل النفل الذي عرض له الفرض مما يقطع بارتفاع الموضوع فلا موقع

للاستصحاب .

وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من الشك ، فيكون من القسم الثالث الذي

يشك في الموضوع فلا يجري الاستصحاب فيه أيضا ، والمنع عن الشك في مدخلية

وفي الفرض والنفل في الأحكام يكون خلاف الانصاف ، فالأقوى أنه لا موقع

للاستصحاب في كل من الطرفين .

ثم إنه إن قام دليل بالخصوص على تسرية حكم النقل إلى بعد عروض

الفرض وبالعكس فهو ، وإلا كان المتبع إلى الاطلاقات والعمومات الدالة على

اعتبار الشرائط من القبلة والاستقرار ، وعموم البناء على الأكثر عند الشك في

الرباعية ، وبطلان الشك في الثنائية ، والقدر الثابت من التخصيص هو ما كان

نفلا بالفعل ، لأن المقام يكون من إجمال المخصص الذي يدور أمره بين الأقل

والأكثر ، فلا مانع من الرجوع إلى العمومات ، فتأمل جيدا . هذا في النفل الذي

طرأ عليه الفرض .

وأما الفرض الذي طرأ عليه النفل كالمعادة احتياطا وجماعة فالأقوى فيه

أيضا مراعاة حكم الفرض .

أما الصلاة المعادة احتياطا فأصل نفليتها شرعا مشكل ، بل إنما هو لأجل

حكم العقل بحسن الاحتياط من جهة احتمال الخلل ، وعلى فرض أن يكون

الإعادة مستحبا شرعا فاستحبابه إنما هو لأجل جبر الخلل المحتمل وقوعه في

الصلاة ، فلا بد من أن تكون المعادة واجدة لجميع الشرائط حتى تقوم الصلاة

المعادة مقام الأصل على تقدير وقوع الخلل فيها .

وأما الصلاة المعادة جماعة فهي وإن كانت مستحبة شرعا إلا أن قوله