كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

المبحث الثالث : لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة اختيارا إلا مع الضرورة

باب الاستصحاب .

ثم إنه لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في القسم الأول ، للقطع

بارتفاع الموضوع . وكذلك لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الثاني ،

للقطع ببقاء الموضوع ، فلو شك أن التغير هل علة الحدوث فقط حتى تبقى

النجاسة عند زواله ، أو علة للبقاء أيضا حتى ترتفع بزواله ، كان الاستصحاب

هو المحكم . وأما القسم الثالث فلا يجري فيه الاستصحاب أيضا ، للشك في

الموضوع مع أنه يعتبر في باب الاستصحاب القطع ببقائه كما بين في محله .

إذا عرفت ذلك فنقول : إن مثل جواز الصلاة على الراحلة مع فوت

الاستقبال والاستقرار ، ومثل أن الشك في الثنائية لا يبطل ، ومثل جواز البناء على

الأقل والأكثر ، وغير ذلك من الأحكام المترتبة على النافلة ، حيث إنها كانت

أحكاما تسهيلية وجعلها إنما هو لأجل التوسعة فهي إنما تناسب النافلة لأنه

يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة ، فمن القريب جدا أن يكون لوصف التنفل

دخل في موضوع هذه الأحكام ، لأن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي أن تكون

جعل مثل هذه الأحكام المبتنية على التسامح والتسهيل إنما هو لأجل النافلة ،

لخلاف ما يقابلها من الأحكام من عدم جواز الصلاة على الراحلة ، وبطلان

الشك في الثنائية والثلاثية ، ولزوم البناء على الأكثر ، وأمثال ذلك من الأحكام

المبتنية على التضيق وعدم المسامحة ، فإنها تناسب وصف الفرض ، فمن القريب

أيضا جدا أن يكون لوصف الفرض دخل في مثل هذه الأحكام .

والمنذورة حيث عرض لها وصف الفرض فتناسب أن يلحقها أحكام

الفرض ، فلو ادعى أحد القطع بأن لوصفي الفرض والنفل دخلا في موضوع هذه

الأحكام لما كان مجازفا وكانت دعواه في محله ، فيكون المقام من قبيل القسم الأول

الذي يكون للوصف العنواني دخل في متعلق الحكم مثل إعط الزكاة الفقير ، ففي