كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

المبحث الثالث : لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة اختيارا إلا مع الضرورة

كالمعادة ، ففي الأول يجوز صلاتها على الراحلة اختيارا ولا يبطلها الشك ، وفي

الثاني لا يجوز صلاتها على الراحلة ويبطلها الشك لو كانت ثنائية أو ثلاثية .

وقد استدل على ذلك بالاستصحاب في كل من الفرضين ، ففي الأول

استصحاب حكم النافلة إلى ما بعد النذر ، وفي الثاني استصحاب أحكام الفريضة

إلى ما بعد صيرورتها نافلة ، هذا .

ولكن الانصاف أنه لا موقع للتمسك بالاستصحاب في كل من الطرفين ،

للشك في الموضوع إن لم نقل بتبدله قطعا .

وبيان ذلك : هو أن الوصف العنواني الذي يؤخذ في موضوع دليل الحكم .

تارة : بمناسبة الحكم والموضوع يكون المتفاهم منه عرفا أن للوصف العنواني

دخلا في موضوع الحكم حدوثا وبقاء ، كما في قوله : إعط الزكاة الفقير فإن العرف

يرى بمناسبة الحكم والموضوع أن لوصف الفقر دخلا في الحكم بإعطاء الزكاة ، فلو

زال الفقر يكون من باب زوال الموضوع ، وكذلك قوله : قلد المجتهد العادل وأمثال

ذلك مما يكون للوصف في نظر العرف دخلا في الحكم .

وأخرى لا يرى العرف للوصف العنواني دخلا في الموضوع بحسب مرتكزاته

وما يراه من مناسبة الحكم والموضوع ، بل يرى الوصف معرفا ومن قبيل العلة

للحكم لا أنه جزء موضوع له ، كقوله : الماء المتغير نجس ، فإن العرف يفهم أن

معروض النجاسة إنما هو جسم الماء لا وصف التغير ، وإنما أخذ التغير علة

لعروض هذا الحكم على نفس الماء ، ومن هنا يرى النجاسة باقية ببقاء الماء وإن

زال التغير ، بحيث لو فرض حكم الشارع بالطهارة عند زواله يرى من باب ارتفاع

الحكم عن موضوعه مع بقائه لا ارتفاعه بارتفاعه .

وثالثة يشك في أنه من أي القبيلين هل للوصف العنواني دخل في الموضوع أو

أنه يكون معرفا وعلة ، ولاغرو في شك العرف في ذلك وتفصيله موكول إلى محله في