كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

المبحث الثالث : لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة اختيارا إلا مع الضرورة

هذا تمام الكلام في أحكام الجاهل بالقبلة والمتحير بها .

المبحث الثالث : لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة اختيارا إلا مع الضرورة

المبحث الثالث

لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة اختيارا إلا مع الضرورة ، إعلم أن هنا

مسائل ينبغي التعرض لها .

الأولى : الصلاة على الراحلة وما يجري مجراها من الحمل والأرجوحة والقجاوة

وما شابهها . والاشكال فيها من جهتين ، من جهة الاستقبال ومن جهة

الاستقرار .

والمعروف الذي عليه المعظم أنه لا يجوز أن يصلي الفريضة على الراحلة إلا

لضرورة ، وأما النافلة فيجوز مطلقا ولو اختيارا . وهذا لا إشكال فيه في الجملة ،

لدلالته جملة من الأخبار عليه كما سيمر عليك بعضها .

إنما الاشكال فيما إذا طرأ على الفرض النفل كالصلاة المعادة ، أو طرأ على

النفل الفرض كما لو نذر النافلة ، فهل العبرة على الأصل في كل من الطرفين بأن

يلاحظ في المعادة وما شابهها حكم الفريضة ويلاحظ في المنذورة حكم النافلة ، أو

أن العبرة على الوصف الطارئ أيضا في كل من الطرفين ، أو يفصل بين نقل

عرض له الفرض فيلحقه أحكام الفرض وبين فرض عرض له النفل كالمعادة

فيلحقه حكم النفل ؟

ثم إن هذه الوجوه ليست في خصوص مسألة القبلة والاستقرار ، بل هي

جارية في جميع ما يختص به النافلة من الأحكام ، كعدم بطلان الشك في الثنائية

منها ، وجواز البناء على الأكثر والأقل ، وغير ذلك من الأحكام المختصة بالنافلة .

وعلى أي حال قيل : إن العبرة إنما هي حكم الأصل ولا يلتفت إلى العارض ،

سواء كان الأصل نفلا طرأ عليه الفرض كالمنذورة أو فرضا طرأ عليه النفل