كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٧١

السابع : لو حصل له الظن إلى أن القبلة في أحد هاتين الجهتين فهل يلحق هذا الظن بالظن إلى القبلة في الاعتبار بحيث لا يجب عليه الصلاة إلى أربع أولا ؟

عليه إعادة ولا قضاء ومن صلى إلى جهتين يكون عليه الإعادة والقضاء ، فتأمل .

السادس : لا فرق في عدم التمكن فيما ذكر له من الاحكام بين أن يكون ذلك لضيق الوقت أو لامر آخر

الأمر السادس : لا فرق في عدم التمكن فيما ذكر له من الأحكام بين أن يكون

ذلك لضيق الوقت أو لأمر آخر ، لاطلاق الدليل .

السابع : لو حصل له الظن إلى أن القبلة في أحد هاتين الجهتين فهل يلحق هذا الظن بالظن إلى القبلة في الاعتبار بحيث لا يجب عليه الصلاة إلى أربع أولا ؟

الأمر السابع : لو حصل له الظن إلى أن القبلة في أحد هاتين الجهتين فهل

يلحق هذا الظن بالظن إلى القبلة في الاعتبار بحيث لا يجب عليه الصلاة إلى

أربع ، أو لا يلحق بذلك بل يجب عليه الصلاة إلى أربع ؟

ربما يتوهم ابتناء المسألة على أن اعتبار الظن بالقبلة هل يلازم اعتبار الظن

بالنفي وأن القبلة لم تكن في هذه الجهة أو لا يلازم ، فإن قلنا بالملازمة فلا يجب عليه

الصلاة إلى أربع ، لأن الظن بكون القبلة في أحد هاتين الجهتين يلازم الظن بعدم

القبلة في الجهتين الباقيتين ، والمفروض اعتبار الظن بالنفي كالاثبات ، فلا تجب الصلاة

إليهما . وإن لم نقل بالملازمة فتجب ، لأن الظن بعدم القبلة في الجهتين وجوده كعدمه ، هذا

ولكن لا يخفى عليك عدم ابتناء المسألة على ذلك ، فإنه وإن قلنا بالملازمة بين

اعتبار الظن بالاثبات وبين اعتباره بالنفي لكن هذه الملازمة إنما هي فيما إذا كان

الظن بالاثبات معتبرا ، والظن في كون القلبة في أحد هاتين الجهتين لم يقم دليل

على اعتباره ، لخروجه عن موضوع الأخبار التي [ دلت ] ( 1 ) على اعتبار الظن

بالقبلة ، فإنها ظاهرة في الظن في جهة خاصة لا مردد بين جهتين ، كما هو الظاهر

من قوله عليه السلام " فتحرى وتعمد القبلة جهدك " ( 2 ) فإذا لم يكن مثل هذا

الظن معتبرا فكيف يقال باعتبار الظن بالنفي ؟ فلا بد له حينئذ من الصلاة إلى

أربع مع الامكان ، فتأمل ، جيدا .

( 1 ) ما بين المعقوفتين لم توجد في النسخة وأثبتناه لاقتضاء السياق . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 223 باب 6 من أبواب القبلة .